رأت المحامية سندريلا مرهج أنه "يبدو أن عناوين بعض مشاريع القوانين ترضي الناس وتهرول لتبنيها كتل نيابية ولكنها من أخطر ما يمكن أن يحدث لضرب الاقتصاد اللبناني لا سيما قطاع الخدمات".
وفي بيان لها، أشارت مرهج الى أن "المصارف اللبنانية قوامها "السرية المصرفية"، وإن قانون رفع السرية المصرفية لا يساهم في مكافحة الفساد بل يزيد من قلة الثقة بالقطاع المصرفي و بحرف المستثمرين وكبار المودعين إلى مصارف دول أخرى".
ولفتت الى أنه "ما من فاسد بالعالم وضع الأموال المنهوبة في حسابه او حساب أقرب المقربين وسبل تهريب الأموال كثيرة وهي من الجرائم المنظمة الحديثة"، مشيرةً الى أن "المطلوب لمكافحة الفساد تعديل قانون الإثراء غير المشروع بما يسمح للقضاء وفي سياق التحقيقات والمحاكمات من تتبع مصير الأموال المنهوبة و الالزام برفع السرية المصرفية عن المشتبه بهم بقرار قضائي، اما قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد كنت هو مطروح قد يثير صراعات عدة لا سيما أنه انيط بها صلاحية التحقيق".
