أكّد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غسان عطالله، أنّ "هذا الحراك الشعبي يعني لي كثيرًا، وأنا أوّل من نصب خيمةً في ساحة الشهداء في عام 2005 وآخر من خرج من الساحة حين عاد رئيس الجمهورية ميشال عون. كما شاركت بكلّ التظاهرات منذ التيعينيات، وأشعر بمطالب الناس".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "المطلوب ليس فقط محاسبة الموظّف الصغير الّذي يغطّى سياسيّاً، بل يجب محاسبة مديره أو الوزير المعني عندما أخطأ". وتوجّه إلى المتظاهرين والمشاركين بالحراك قائلًا: "لا ترتاحوا ولا تكنّوا قبل الوصول إلى حقوقهم".
وبيّن عطالله أنّ "هذا الحراك ساعد الناس مثلنا الّذين ليس لديهم شيئًا مخبّأ، والمطلوب الضغط أكثر فأكثر بطريقة محترمة ومهذبة دون عرقلة الناس ومع الحوار"، منوّهًا إلى أنّ "الدين العام لم يحصل فجأة، بل نتيجة الديون المتراكمة والخطة الاقتصاديّة السيئة منذ التسعينيات".
وشدّد على "أنّني لم أقارب أي موضوع في وزارة المهجرين باستنسابيّة أو بطريقة حزبيّة أو شخصيّة"، مشيرًا إلى "أنّني شعرت أنّ ملف الإخلاءات مهم جدًّا، وقلنا إنّ من المستحيل أنّ هناك منازل مصادرة بعد 30 سنة، وقد عملنا عليه ويبقّى بعض المنازل الّتي هناك بعض الحساسيّات عليها".
وأعلن "أننّي استلمت 967 ملف إخلاء كانوا موجودين بين الوزارة وصندوق المهجرين، ويكلّفون الدولة 5 مليون دولار. وأنا خرجت من الملف والوزارة بعدما عالجت كلّ هذه الملفات بوفر أكثر من 4 مليون دولار على الدولة".