عقد مجلس نقابة تجار اللحوم اجتماعا طارئا في مقر النقابة في حرش تابت، وبحثت في "المستجدات التي طرأت حول وقف التسهيلات المصرفية المقدمة من المصارف ومنعها من تحويل العملات الى الخارج، إضافة الى امتناعها عن تسليم العملات الأجنبية للتجار لاستيراد اللحوم الحية والمبردة والمجلدة الى الأسواق اللبنانية، وما لهذه التدابير الخطيرة من انعكاس سلبي على وقف تغذية الاسواق اللبنانية بالمنتجات الغذائية وحرمان اللبنانيين منها، بعد اصابة عمليات الاستيراد بالشلل التام جراء هذه التدابير التعسفية التي تقدم عليها المصارف والتي يرفضها مجلس النقابة لعدم قانونيتها، خصوصا انها ستؤول حتما الى انهيار المؤسسات والشركات التجارية والسياحية والخدماتية في البلاد، وحرمان الاف الموظفين والعاملين من عملهم وتهديد لقمة عيش عائلاتهم".
واوضحت أن "ليس لدى لبنان انتاج حيواني او لحوم او اسماك لتغطية السوق المحلي الا بنسبة ضئيلة جدا، وبنتيجة إجراءات المصارف الحالية ستؤدي حتما الى ارتفاع أسعار اللحوم بشكل هستيري يتجاوز اضعاف مما هو عليه الآن، وينذر بكارثة صحية وغذائية على كل الصعد".
وناشدت النقابة المعنيين في الدولة اللبنانية، "بدءا من رئيس الجمهورية ميشال عون الى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري والوزراء المعنيين، وصولا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، العمل على معالجة هذا الأمر بشكل عاجل حتى لا تصل الأمور الى حالة أسوأ وعواقب لا تحمد نتائجها"، طالبة منهم "العمل على إعادة اعمال التسهيلات المصرفية لزوم تجارتنا والسماح لنا باجراء التحويلات المالية الى الخارج لحاجات استيراد اللحوم الحية والمبردة والمجلدة والاسماك ومشتقاتها من الدول الأجنبية، وذلك تحاشيا ومنعا من انهيار كامل لهذا القطاع وحدوث مجاعة في لبنان الحبيب".
كما طالبت المعنيين بـ"اتخاذ القرار بدعم هذا القطاع الحيوي عبر اعطائنا العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية بالسعر الرسمي الصادر عن مصرف لبنان، بحيث تبقى أسعار المواد على ما هي عليه دون زيادة، كون المستهلك اللبناني يدفع بالليرة الللبنانية، فيما سعر الصرف الفعلي لدى الصرافين يزيد عن السعر الرسمي بنسبة 20% واكثر، وليس بمقدور التجار تحمل هذا الفارق الكبير بين ما يبيعونه بالليرة اللبنانية، وبين ما يتم شراؤه من الخارج بالعملة الأجنبية".
