أيّدت المحكمة الدستورية في بوليفيا، في بيان، تعيين جانين آنيز رئيسة مؤقتة للبلاد، لتملأ الفراغ في السلطة الّذي خلفه ايفو موراليس.
واستندت المحكمة إلى إعلان دستوري صادر عام 2001، يقضي بأنّه لا ينبغي تعليق عمل السلطة التنفيذية، بحيث أنّ التالي في التسلسل يتولّى الرئاسة "بحكم الواقع".
مع الإشارة إلى أنّ آنيز، وهي النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ، مُخوّلة وفق الدستور تولّي الرئاسة بعد نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونغرس الّذين استقالوا جميعًا مع موراليس.
في المقابل، دان موراليس ما أسماه بـ"الانقلاب الأكثر خبثًا وعدوانية في التاريخ"، بعد إعلان آنيز نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد. ووَصف آنيز من منفاه في المكسيك بأنّها "عضو مجلس شيوخ يمينية محرّضة على الانقلاب".