أعلن مكتب مفوض الشرق الأوسط ومستشار "اللجنة الدولية لحقوق الإنسان" لشؤون الأمن المتحدة السفير هيثم أبو سعيد، أنّ "الوضع العام في لبنان غير مطمئن إذا ما استمرّت الأحداث في الشوارع وتعطيل المرافئ والمرافق العامة والقطاع الإقتصادي والمصارف، حيث باتت الأزمة تطفو بشكل جلي وواضح بين مختلف المجتمعات والهيئات".
وأوضح في بيان، أنّ "الحراك المطلبي هو حقّ مقدّس للناس ولا يمكن المساواة أو الجدل فيه، إلّا أنّه باتت هناك جهات تحرّك الشارع لغايات مختلفة وتحاول أن تفرض واقعًا على الأرض يتعارض والقوانين الدولية، وخصوصًا ما جاء في العهد الدولي وتحديدًا في الجزء الثالث، المادة 19 الفقرة (أ) و (ب) الّتي أقرّت مبدأ احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".
وذكر أبو سعيد أنّ "المادة 21 نصّت بشكل واضح على الآتي: "يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلّا تلك الّتي تفرض طبقًا للقانون وتشكّل تدابير ضروريّة، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
وطالب بـ"تغليب منطق العقل والتفاوض مع السلطة العليا من أجل ضمان المطالب وفق الأصول المعمول بها في لبنان، الّتي هي جزء أيضًا من العهد الدولي واحترام المطالب المحقّة والحياتيّة للناس، دون التطرق إلى ملفات سياسيّة لا تستطيع السلطات تحقيقها لأسباب مختلفة". وطالب بالموازاة السلطات كافّة بـ"التعامل مع الحراك ضمن الأصول المتبّعة محليًّا ودوليًّا".
