اكد رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري أنه "كنقابة لدينا مطلبين، الاول نشر عناصر امنية على كل فروع المصارف لضمان سلامة الموظفين والطلب الثاني هو إصدار جمعية المصارف لتعاميم تطلب فيها من المصارف التعامل بمرونة مع العملاء"، معتبراً أنه "من غير المقبول وضعنا وجها لوجه مع العملاء ونحن بحاجة لهكذا تعاميم وموقفنا هذا هو من أجل العملاء والموظفين".
وفي حديث لتلفزيون "النشرة"، شدد خوري على "ضرورة ان يتفهم العميل ان المصارف تمر بظرف استثنائي ولا يمكن إعطائه ما يريد ولكن لا يمكن إعطائه الفتات في الدولار او أن يواجه صعوبة في عمليات التحويل وفي الوقت نفسه لا يمكن سحب الودائع لانه ليس الوقت ولكن إذا من لديه ظرف ضروري وبحاجة للقيام بعملية تحويل يجب السماح له عبر تعميم صادر عن الجمعية".
من جهتها، كشفت مصادر وزارة الداخلية لتفزيون "النشرة"عن أن "وزيرة الداخلية ريا الحسن لم تعط لجمعية مصارف لبنان سليم صفير خلال لقائهما اليوم أي جوابا نهائيا بشان نشر عناصر أمنية على فروع المصارف ولا تستطيع ان تأخذ قرار من هذا النوع من دون الرجوع إلى قيادة قوى الامن الداخلي و معرفة قدرتها على القيام بذلك"، مشيرةً إلى أنه "لم يتم التطرق إلى عدد العناصر المطلوبة لحماية المصارف ولا حتى عدد فروع المصارف المطلوب حمايتها".
فينا اكدت مصادر مصرفية أن "عددا من المصارف ستفتح غدا من أجل الانتهاء من بعض المعاملات والقيام باجراءات داخلية من دون فتح الابواب امام الزبائن".
