دعت نقابة العمال الزراعيين في بيان "اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمحقة إلى اعادة النظر في مشاركتهم في الحراك، والانسحاب منه لانه لم يعد يعبر عن وجعهم وقهرهم وشعاراتهم الاقتصادية والاجتماعية، وأصبح له نتائج سلبية وخطيرة على المستويات كافة الاقتصادية والاجتماعية"، مشددة على أن "المشهد في اليومين الأخيرين كان مأساويا بعد ان فقدت عائلة لبنانية رب اسرتها غاليًا على قلبها وعلى جميع اللبنانيين. كما ان مشهد قطع الطرق والشتائم والعراك بين المتظاهرين في اكثر من مكان على خلفية شعارات سياسية وحزبية اصبح عامل احباط ويأس للصادقين في الحراك بعد ان تم إسقاط المطالب الاقتصادية والاجتماعية وحل مكانها المطالب السياسية".
واعتبرت أن "منظمي الحراك وبعض الوسائل الإعلامية يتحملون المسؤولية الكبيرة عما آلت اليه الأمور الآن"، مشيرة الى أن "الناس لا يعنيها شكل الحكومة سواء كانت تكنوقراط او تكنو سياسية او سياسية بالكامل، بل ما يهم الناس ان تشكل حكومة فاعلة وقوية ونزيهة تنفذ مطالبهم وتحل أزماتهم. ولهذا لا ندري لماذا يصر البعض على ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط".
وسألت: "أين المشكلة بالموافقة على تأليف حكومة تكنو سياسية، والشعب يبقى حاضرا لمراقبة ادائها وتنفيذها للمطالب، وبذلك نكون حققنا قسمًا كبيرًا من اهدافنا وجنبنا بلدنا خطر الانهيار الاقتصادي والانزلاق نحو الفوضى التي تفاقم من أزمات اللبنانيين وتهدد بتقويض سلمهم الاهلي"، لافتة الى أن "صور قطع الطرقات وبناء الحواجز الاسمنتية والممارسات الميليشاوية باتت تذكرنا بصور الحرب الأهلية وسلطات الأمر الواقع".
وطالبت الدولة والجيش والقوى الأمنية كافة "التحرك سريعا لوضع حد لهذه الممارسات الشاذة التي تنتهك حرية اللبنانيين وتعطل حركة الاقتصاد، وللقيام بواجباتها والعمل على منع كل أشكال الفوضى والاخلال بالامن البعيدة كل البعد عن اهداف التحركات السلمية التي تنادي بالمطالب المحقة لغالبية اللبنانيين"، معتبرة أن "الحراك الشعبي الذي بدأ سلميا وعفويا تعبيرا عن معاناة الناس ورفضا للسياسات الجائرة، الاقتصادية والمالية والاجتماعية، ومن اجل محاربة الفساد والفاسدين واسترداد أموال وحقوق الدولة المنهوبة، ودعم الانتاج الوطني وتوفير فرص عمل، بات اليوم مسيسا بالكامل بعد أن جرى ركوب موجته واستغلاله من قبل بعض الجهات السياسية ولم يعد حراكا من اجل تحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية".
