أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بـ"المستوى المتميّز الّذي وصل إليه التعاون بين الإمارات ومصر في مختلف المجالات"، وأعربا عن "التطلّع إلى تعزيز هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب من التطور والتقدم، من خلال تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة التعاون في استكشاف الفرص المتاحة لدى الجانبين بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين".
وأشاد الجانبان، في بيان مشترك عقب نهاية زيارة السيسي إلى الإمارات، بـ"العلاقات الاقتصاديّة المتميّزة بين البلدين، حيث تُعدّ مصر الشريك التجاري الأوّل للإمارات على مستوى القارة الإفريقية، في حين تُعتبر الإمارات المصدّر الأوّل للاستثمارات الأجنبيّة في مصر على مستوى العالم، وتحتلّ المرتبة الثالثة عالميًّا بين أكبر الأسواق التصديريّة للمنتجات المصريّة".
وأعربا عن ارتياحهما لـ"النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، الّذي حقّق ارتفاعًا تاريخيًّا ليصل إلى حوالي 5.5 مليار دولار في العام 2018"، مؤكّدَين "أهميّة تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، والعمل على تعزيز البيئة الاستثماريّة المحفزة للمستثمرين في البلدين، بهدف دعم الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وبما يحقّق ما يطمح إليه شعبا البلدين من تنمية ورخاء وازدهار".
كما رحّب السيسي وبن زايد بـ"اتفاق الرياض" الّذي تمّ التوقيع عليه بتاريخ 5 تشرين الثاني 2019 بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مع الإشادة بالدور المحوري للسعودية والجهود الخالصة الّتي قام بها ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لجمع الجهات اليمنية على طاولة الحوار، وجهود الإمارات في دعم التوصّل إلى هذا الاتفاق". وركّزا على "دعم جميع الجهود الّتي تحافظ على وحدة وسيادة اليمن، وتخدم مصالح الشعب اليمني وتساهم في استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ووقف التدخلات الخارجية في هذا البلد الشقيق".
ودعوَا جميع الجهات إلى "استئناف العمليّة السياسيّة برعاية الأمم المتحدة"، مجدّدَين التأكيد على "الدعم الكامل للجهود المبذولة من قبل الممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، في سبيل التوصّل إلى حلّ لهذه الأزمة. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز المستجدات العربية والإقليمية، وأعربا عن الارتياح لـ"تطابق الرؤى بين البلدين حيال مختلف القضايا والأزمات التي تمر بها دول المنطقة"، مؤكّدَين "أهميّة تضافر الجهود من أجل حل النزاعات في المنطقة بالطرق السلميّة".
إلى ذلك، أعلنا "أهميّة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، كونه ركنًا أساسيًّا للأمن والاستقرار في المنطقة". وأبدي إدانتهما "استمرار التدخلات الأجنبيّة في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، الّتي من شأنها أن تهدّد الأمن والاستقرار". وجدّد الجانبان تأكيدهما "رفض التدخلات الإقليميّة في المنطقة بما فيها الإيرانية والتركية". وأكّدا على القرار العربي بـ"رفض واستنكار العدوان التركي الأخير على شمال شرقي سوريا، باعتباره خرقًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وشدّد الجانبان على "أهميّة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليّاته في ضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها، وكذلك حرية الملاحة في المضائق الدولية، وحماية أمن منشآت الطاقة في منطقة الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحر". وناقشا أبرز مستجدّات القضية الفلسطينية، مركّزين على "أهميّة التوصّل إلى حلّ عادل وشامل ودائم لهذه القضية، مَبني على حلّ الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".
