أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي، أنّ "المدعية العامة سمحت بالتحقيق في جرائم مزعومة مُرتكبة في بورما ضدّ أقليّة الروهينغا المُسلمة"، بما في ذلك أعمال العنف والترحيل الّتي قد تشكّل جرائم ضدّ الإنسانية. وأوضحت أنّ "المحكمة مخوّلة محاكمة أسوأ الفظائع المرتكَبة في العالم".
وكانت قد فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، تحقيقًا أوليًّا في أيلول عام 2018، بعد أن أعلنت المحكمة اختصاصها بالتحقيق في ترحيل الروهينغا. من ثمّ، طلبت بنسودة في حزيران 2019 فتح تحقيق فعلي، هو الّذي أعطى القضاة الضوء الأخضر له اليوم.
وكان قد فرّ أكثر من 740 ألفًا من مسلمي الروهينغا في آب 2017، من بورما ذات الأغلبيّة البوذيّة، بعد هجوم للجيش ردًّا على هجمات لمتمردين من الروهينغا على مواقع حدودية.
