أكدت المفوضية الأوروبية "رفض الانتقادات الأميركية والإسرائيلية الموجهة لقرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الوسم الصحيح للمنتجات والسلع القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرةً إلى أن "قرار المحكمة أمر قانوني ولا يمكن تأويله من منظور سياسي".
وأوضحت أن "قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يتطابق مع وجهة نظر بروكسل المعلنة منذ 2015، يتعلق بضرورة حماية المستهلك وتقديم المعلومة الصحيحة له"، مشددة على أن "تحديد المنشأ الصحيح للسلع القادمة إلى أوروبا يتعلق بالشفافية وضرورة عدم تضليل المستهلكين"، مؤكدة أنه "لا يمكن أن نساوي بين سلعة قادمة من المستوطنات أو مرتفعات الجولان المحتلة وأخرى قادمة من إسرائيل".
