ساب الحزب والعهد.
- السعي الى بقاء الرئيس سعد الحريري في رئاسة الحكومة، من دون إدخال تغيير جذري على قواعد الشراكة التي كانت معتمدة الى حين استقالته، وإلّا البحث عن «بديل آمن».
«عايز مِستغني»
وفي مقابل محاولات إقناع الحريري بالعودة الى رئاسة الحكومة، يوحي رئيس تيار «المستقبل» من خلال سلوكه أنه «عايز مِستغني»، الأمر الذي سمح له بأن يكون في موقع تفاوضي متقدم، منحه القدرة على طرح الشروط ودفع الآخرين الى انتظاره والصبر عليه، علماً أنّ هناك ضمن قوى 8 آذار من يرجّح فرضية انّ الحريري يفاوض على حافة الهاوية، «بمعنى انه يمانع في الظاهر، لكنه متحمّس في قرارة نفسه للبقاء في السلطة، كونها باتت تشكل رصيده الوحيد على المستوى الشخصي بعد التغيرات السلبية التي طرأت على وضعه الاجمالي خلال السنوات الماضية».
الاحتماء بالحريري
على الضفة الأخرى، يعتبر مصدر بارز في تيار «المستقبل» انّ «فريق «حزب الله» ورئيس الجمهورية يتمسّك بالحريري لأنه يريد ان يحتمي به، سواء في مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية المتدحرجة او على مستوى التعامل مع المجتمع الدولي الذي يحظى الحريري بمكانة خاصة فيه، لا يملكها معظم المرشحين الآخرين لتولّي رئاسة الحكومة».
ويضيف المصدر: الحريري من جهته ليس مستعداً ليعود بشروط غيره، وعلى حسابه، خصوصاً انّ المطلوب منه ان يخفف عن الآخرين عبء التصدي للأزمة المتفاقمة، وان يتحمّل بنفسه مسؤولية كارثة اقتصادية محتملة قد يصعب تفاديها، من دون الاعتراف له في المقابل بحقه في تجديد «عدة الشغل»، بَدل تلك القديمة والمجرّبة.
ويؤكد القريبون من الحريري أنّ موقفه الأساسي منذ استقالته هو «رفض ترؤس الحكومة المقبلة، على قاعدة انّ الناس فقدوا الثقة في الطبقة السياسية عموماً ويجب إعطاء فرصة لبدائل اخرى. لكنه، وأمام إصرار شركائه في التسوية على التمسّك به، ربط عودته الى رئاسة مجلس الوزراء بتأليف حكومة اختصاصيين تصنع الفارق المطلوب والجوهري ولا تكرر التجارب السابقة».
ويعتبر هؤلاء انّ هواجس الحزب مبالغ فيها، وانّ «المسألة لم تعد مسألة بقائه في الحكومة او خروجه منها، بل بقاء البلد او انهياره بالكامل. وبالتالي يجب التعامل مع استحقاق تشكيل الحكومة انطلاقاً من هذا التحدي المصيري وليس من زاوية الحسابات الفئوية»، لافتين الى انه «من الطبيعي ان تحاول بعض الجهات الدولية استثمار الواقع المستجد في لبنان لخدمة مصالحها، إلّا أنّ ذلك لا يعني انّ هناك تواطؤاً أو تآمراً داخلياً على الحزب، إذ انّ حكومة التكنوقراط هي في الدرجة الاولى مطلب شعبي وموضوعي، بمعزل عن اي اعتبار آخر».
ويلفت المحيطون بالحريري الى انّ هناك قوى سياسية لا تزال تتعامل مع ملف تشكيل الحكومة على قاعدة مقعد بالزائد او بالناقص، «في إشارة واضحة الى انها لم تلتقط الرسالة التي أطلقتها الانتفاضة الشعبية وهي انّ مرحلة ما بعد 17 تشرين الاول ليست كما قبلها، وأنّ تحولاً كبيراً طرأ على الواقع اللبناني، ينبغي على الجميع أن يجاروه لا ان يعاكسوه».