اعتبر اتحاد ​نقابات سائقي السيارات العمومية​ للنقل البري في ​لبنان​ أن "قرار وزيرة ​الطاقة​ والمياه في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ندى بستاني​ قرار جريء ومسؤول ويشكل خطوة على طريق اعادة تحمل ​الدولة​ مسؤوليتها واستعادة دورها التي تخلت عنه لمصلحة ​المحاصصة​ والاحتكارات هذه المادة الحيوية لمادتي ​البنزين​ و​المازوت​ وانهاء دور هذا الكارتيل الاحتكاري المتحكم بهذا القطاع الاستراتجي والذي نعتبره من اساسيات مسؤولية الدولة عن مواطنيها وخصوصا السائقين العمومين بفئاتهم كافة كون مادتي البنزين والمازوت هي مصدر رزقهم".

وأكد الاتحاد، في بيان، أنه "ينظر الى هذا القرار بطريقة إيجابية كونه ومنذ سنة 1988 عند توزيع هذا القطاع محاصصة رفضه وحذرنا من عواقبه وانعكاسه على ​المالية العامة​ ومصالح المواطنين"، مجددا مطالبته بـ"إعطاء الاولوية لالغاء الجدول الجهنمي الاسبوعي لتركيب الاسعار والبحث الجدي بإعادة تأهيل مصفاتي ​الزهراني​ و​طرابلس​ واستكمال خطوة مكملة لهذا القرار بإستيراد الفيول ل​كهرباء لبنان​"، مضيفا: "كل الدعم لقرار وزيرة الطاقة ونشد على أياديها وندعوها عدم التراجع عن قرارها هذا ونرفض الضغوط التي تمارس من كارتيل ​المحروقات​ ونتطلع الى بناء الدولة العادلة والقادرة. انها خطوة على طريق استعادة الحقوق المنهوبة".