أعلن رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس، أنّ "النقابة تعبّر عن أسفها بشعورها بفقدان الأمل من تطبيق الوعود الرسميّة العديدة الّتي قُطعت لها، لتجاوز المشكلة القائمة منذ أشهر والناتجة عن إخلال "مصرف لبنان" بالتعهّد بتأمين الدولار الأميركي لكامل اعتمادات الشركات المستوردة للنفط، ممّا أدّى إلى نقص في تموين المحطات الّتي تكبّدت وحدها خسائر جمّة، وأُجبر عدد كبير منها على الإقفال بسبب نفاذ المخزون لديها، لعدم قدرتها على شراء المحروقات بالشروط الّتي وَضعتها هذه الشركات؛ بالرغم من أنّ أصحاب المحطات ليسوا أبدًا طرفًا مباشرًا في هذا الخلاف".
ولفت في بيان، إلى أنّ "النقابة لم توفّر طوال هذه المدّة وسيلة اتصال مع المسؤولين الرسميّين، وفي أعلى الهرم، يمكن اللجؤ إليها لتجاوز هذه المعضلة، وترى نفسها مضطرّة إلى التفكير بالذهاب لخيارات وخطوات أُخرى كانت تتجنّبها، انطلاقًا من شعورها الوطني وتقديرها للظروف الصعبة الّتي يعيشها لبنان".
وأوضح البراكس أنّ "مطلب أصحاب المحطات ينحصر فقط في شراء واستلام المحروقات بالليرة اللبنانية، وفقًا لجدول تركيب الأسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه الّذي يحدّد العملة وسعر المبيع للمستهلك. وهذا المطلب يُعتبر من أبسط الحقوق الّتي يمكن أن نطالب بها". وشدّد على أنّ "النقابة تشجب وتأسف لعدم قدرة أيّ من الوزارات المعنيّة بالاقتصاد وبالمحروقات على تحمّل مسؤوليّاتها، لفرض تطبيق الجدول الصادر عن السلطات الرسميّة على جميع المعنيّين المطلوب منهم تطبيقه"، مبيّنًا أنّ "هذه السلطات ليست قادرة على ممارسة دور "أبو علي" إلّا على أصحاب المحطات، متناسيةً حقوقهم المفصّلة في الجدول المفروض عليهم والصادر عنها".
وذكر أنّ "النقابة ستدعو في مطلع الأسبوع إلى جمعيّة عموميّة للبتّ بالخطوات والخيارات المطلوب اتّخاذها، لأنّ واجبها الأوّل هو الدفاع عن أصحاب المحطات وحماية حقوقهم المغتصَبة بشتّى الوسائل المتاحة، وتتمنّى من المواطنين تفهّم المعاناة الّتي يعيشها هؤلاء والّتي بلغت حدودًا لم تعد تُطاق، حيث الخسائر تهدّد جميع أصحاب المحطات دون استثناء بالإفلاس والإقفال التام وبقطع أرزاق آلاف العائلات".
