ذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت على قرار يدعو إسرائيل إلى تعويض لبنان عن الأضرار الناجمة عن غارة سلاح الجو الإسرائيلي خلال حربها على لبنان عام 2006"، منوهة بأن"إسرائيل رفضت بشدة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعوها إلى دفع أكثر من 850 مليون دولار للبنان كتعويض عن التسرب النفطي الناجم عن هجوم القوات الجوية الإسرائيلية على صهاريج تخزين النفط خلال حربها مع حزب الله في شهر تموز عام 2006.
ولفتت البعثة الاسرائيلية لدى الأمم المتحدة، في بيان، الى أن "هذا هو نوع قرار الأمم المتحدة الذي اعتدنا عليه: الخلط بين التاريخ البديل والتسييس والتلاعب والمصلحة الذاتية الضيقة الأفق."
وأوضحت البعثة أن "الأمم المتحدة لم تتوقف أبدًا عن التحقق من تكلفة الحرب على إسرائيل. وبصرف النظر عن التكلفة الكبيرة للخسائر البشرية، تسببت الحرب بأضرار بيئية هائلة في شمال البلاد. كل ذلك، من دون ذكر حتى أن الحرب كانت نتيجة لمنظمة حزب الله"، مشيرة الى أنه "حان الوقت كي تنظر الأمم المتحدة حولها وتلاحظ المصادر الحقيقية للتهديدات ضدها."
كما أن المجلس قد صوّت بأغلبية 170 صوتا مقابل 6 أصوات لصالح القرار اليوم، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت. صوتت إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وميكرونيزيا وجزر مارشال ضد القرار. قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونًا لكنها تعكس الرأي العالمي.
ويقول القرار إن "الكارثة البيئية" الناجمة عن تدمير الخزانات أسفرت عن بقعة نفطية تغطي كامل الساحل اللبناني وتمتد إلى الساحل السوري، مما تسبب في تلوث واسع النطاق.
وجاء في البيان الإسرائيلي: "لقد استجابت إسرائيل على الفور لحادث البقعة النفطية من خلال التعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فضلاً عن وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية، لمعالجة الوضع البيئي على طول ساحل لبنان. لقد تجاوز هذا القرار منذ فترة طويلة آثار البقعة النفطية، ولا يخدم أي غرض سوى المساهمة في إضفاء الطابع المؤسسي على أجندة معادية لإسرائيل في الأمم المتحدة".
وأقرت الجمعية بالاستنتاجات التي خلص إليها تقرير الأمين العام بان كي مون في شهر آب الماضي، والتي تشير الدراسات إلى أن قيمة الأضرار التي لحقت بلبنان بلغت 856.4 مليون دولار في عام 2014. وطلبت من إسرائيل تقديم "تعويض فوري وكاف".
كما طلبت الجمعية من بان كي مون أن يحث هيئات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المشاركة في التقييم الأولي على إجراء مزيد من الدراسة، بناءً على العمل الذي قام به البنك الدولي، لقياس وتحديد الأضرار البيئية التي لحقت بالبلدان المجاورة.
ويشير القرار إلى أن "الأمين العام عبر عن قلقه البالغ إزاء عدم وجود أي اعتراف من جانب حكومة إسرائيل بمسؤولياتها تجاه التعويضات والتعويضات" للبنان وسوريا بسبب التسرب النفطي.
واعتبر أن بان خلص إلى أن التسرب لا تغطيه أي أموال دولية للتعويض عن التسرب النفطي، وبالتالي فهو يقر بأنه "يجب إيلاء المزيد من الاعتبار لخيار تأمين التعويض ذي الصلة من حكومة إسرائيل.
وشدد سفير لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام على أن بلاده "تعتبر القرار "تقدمًا كبيرًا" لأنه يطرح رقمًا للتعويض، ويقر بنتائج تقرير الأمين العام ويؤكد من جديد التزام الجمعية العامة بالعدالة".
وأضافت البعثة: "نؤكد أن لبنان سيواصل تعبئة جميع الموارد واللجوء إلى جميع الوسائل القانونية للتأكد من أن هذا القرار قد تم تنفيذه بالكامل وأن التعويض المحدد يتم دفعه على الفور".
ترجمة النشرة