أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي النائب حسين الحاج حسن أن "حزب الله مع الحراك ومطالبه، لأن ما يطالب به الحراك المطلبي هو برنامج عمل حزب الله، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الضريبي، مكافحة الفساد، إصلاح الدولة، قانون العفو العام"، مشددا على أن "كل ما يرد في الحراك من مطالب إصلاحية واقتصادية واجتماعية وإدارية، هي مطالب حزب الله منذ سنوات، حزب الله هو صاحب هذه المطالب في مشروعه السياسي وفي برنامجه الانتخابي، وفي برنامجه النيابي والوزاري، إن كان من خلال مشاركته بمجلس الوزراء، أو من خلال مشاريع واقتراحات القوانين في المجلس النيابي، أو من خلال الأداء اليومي".
ولفت خلال لقاء سياسي نظمه اتحاد بلديات بعلبك في مركزه، إلى أن "التصريحات كانت واضحة على لسان قيادات حزب الله ومن الأمين العام بشأن موقفنا من مطالب الحراك، وعلى الرغم من بعض السلبيات التي رافقت هذا الحراك أحياناً، لم يكن لنا موقف سلبي من الحراك، وهذا موقف إيجابي لحزب الله ينبغي أن يحسب له حساب"، مضيفا: "لقد حصل قطع طرقات خلال الحراك، وما زال مستمراً في كثير من المناطق، وأدى إلى إشكالات في جميع المناطق التي حصل فيها قطع للطرقات، وأحياناً بين أبناء البلدة الواحدة، ورغم المعاناة من نقص الأدوية والمواد التموينية والاستهلاكية والمازوت، لم يكن لدينا موقف سلبي من الحراك، ولكن كانت تمنياتنا بأن تتوقف هذه المظاهر حرصاً على الحراك، وما زلنا حريصين على الحراك وأهدافه، وأكدنا على ضرورة أن يبعد الحراك عن نفسه المظاهر السلبية والذين يحاولون الاصطياد بالسياسة".
واعتبر أن "الحراك رفع مطالب عالية بالسياسة مثل إسقاط العهد، وتغيير النظام السياسي، وبعض المطالب التي نحن معها كاعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، ولكن هل نستطيع تحقيق هذا المطلب، وهل كل أطراف الحراك موافقة عليه؟ من أجل تحقيق أهداف الحراك يجب أن نكون موضوعيين، فالنظام السياسي هو أساس العلل في لبنان، ولكن هل من خلال الحراك نستطيع تغيير النظام السياسي؟ وأي نظام نريد؟".
وشدد على أنه "لم يكن لدى حزب الله رغبة بأن يستقيل رئيس الحكومة، لإدراكه بأن تشكيل حكومة جديدة هو أمر فيه كثير من الصعوبة، وهذا ما واجهناه لعدة أشهر عند تشكيل الحكومات السابقة، وحتى لا يمتد تصريف الأعمال لفترة طويلة"، موضحا أنه "قبل استقالة رئيس الحكومة، كان هناك اتفاق على ورقة إصلاحية فيها كل مطالب الحراك، باستثناء المطالب غير القابلة للتحقيق مثل تغيير النظام، والقانون الانتخابي الذي يعتمد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية وهو مطلب محق، ولكن لم تعط الحكومة المستقيلة فرصة للعمل على تحقيق بنود الورقة الأصلاحية، والجلسة التي دعا إلى انعقادها الرئيس نبيه بري يوم الثلاثاء الماضي لم تعط فرصة لانعقادها لتحقيق بعض ما ورد في الورقة الإصلاحية".
ورأى أن "ما يجري في البلد هو محاولة من بعض الحريصين لتشكيل حكومة تستطيع أن تلبي عدداً كبيراً من المقتضيات السياسية القائمة حالياً في البلد، سواء من قبل التكتلات النيابية أو القوى الحريصة والصادقة في الحراك، والورقة الإصلاحية يمكن الإضافة عليها أو تعديلها في الحكومة القادمة"، مشيرا الى أن "ما وصلنا إليه هو نتيجة تراكمات سنوات وعقود من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والإنمائية، والأداء داخل مؤسسات الدولة الذي تراكم فساداً وفشلاً وانحرافات نعيشها اليوم".
