انتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التدابير الامنية التي وضعتها وزارة الداخلية لنشر عناصر من القوى الأمن الداخلي امام المصارف لحمايتها اضافة الى وضع دوريات من الشرطة القضائية والاستقصاء والمعلومات تتجول باللباس المدني على كافة المصارف".
واستغرب الخولي وضع جيش من القوى الامنية بتعداد يتجاوز الثلاثة الاف عنصر لحماية المصارف من زبائنها في وقت وبالرغم من كل المخالفات التي ارتكبتها المصارف والاستفزازات بحق المودعين لم تسجل اي حادثة تذكر في كافة فروع المصارف البالغة عددها 947 في كل الاراضي اللبنانية .
واستهجن الخولي بان تعمد وزارة الداخلية على تأمين هذا الجيش للمصارف لمنع المودعين اللبنانيين من توجيه اسئلة حول حقوقها واموالها في المصارف والتي تحولت من مرفق امن لحفظ واستثمار اموالها الى قطاع فوضوي يسير وفق قرارات خاصة تصدر عن ادارات المصارف بشكل اعتباطي مخالف لقانون النقد والتسليف خصوصا ما شهده هذا القطاع مؤخرا من تجاوزات غير مقبولة وغير مبررة من تقليص والغاء للتسهيلات المصرفية للشركات والمؤسسات وبشكل مفاجىء الى الامتناع عن تحويل اموال الاستيراد مما ادى كارثة لدى تلك المؤسسات او الشركات ونقص في الاسواق لاهم المواد الاولية والحيوية لحياة الناس ولم تكتفي تلك المصارف بذلك فعمدت الى تحديد سقوف على السحب النقدي بالليرة وبالدولار والى فرض عمولات على السحب والامتناع عن صرف الشيكات نقدا والى الاقفال بأعذار واهية كل هذه المخالفات بحق المودعين تريد المصارف ان تمررها دون اي اعتراض او سؤال لا بل ذهبت الى طلب الحماية من الدولة على طريقة "ضربني وبكى سبقني واشتكى" .
واعتبر الخولي أن تحمل المصارف الدولة اللبنانية كلفة حماية قرصنتها لاموال زبائنها شهريا بأكثر من 5 ملايين دولار امر غير مستغرب في دولة حكم المصرف اما ان تمرر هذا القرار في عز ايام الثورة على الفساد فهذا امر معيب.
ودعا الخولي وزيرة الداخلية والبلديات في الحكومة المستقيلة ريا الحسن الى الغاء هذا الاجراء فورا خصوصا وان لا مبرر امني له وحمل مجددا مسؤولية هذه الفوضى الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتركه اولا الصيارفة دون محاسبة وضبط وبالحاقه المصارف بهذه السياسة المدمرة للاقتصاد الوطني .
