رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب العميد أنطوان بانو في بيان له أنّ السلطة القضائية المستقلّة هي ركيزة أساسية لمحاربة ظاهرة الفساد المُستشرية، وأنّ معركة مكافحة الفساد التي يُجمع اللبنانيون على خوضها لا يمكنها أن تحقّق أهدافها ما لم تُستكمَل منظومة القوانين الرامية إلى مكافحة الفساد، عبر إقرار التعديلات الهامة التي أُدخلت على قانون الإثراء غير المشروع لينضمّ إلى السلّة التشريعية لبناء قدرات المؤسسات على محاربة آفة الفساد، ووضع اللمسات الأخيرة على قانون استقلالية القضاء وشفافيته الذي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وشفافيته وتطوير آليات عمل الهيئات الناظمة له.
كما دعا إلى درس وإقرار قانون الشفافية والبيانات المفتوحة الذي يُلزم الحكومة اللبنانية بالانتقال لى الحكومة المفتوحة من خلال نشر كافة المعلومات والبيانات بشكل مجاني وتوفيرها بالصيغة المفتوحة عبر شبكة الإنترنت، ممّا يسمح بفضح حالات الفساد وتسهيل الأعمال الرقابية على إختلاف أنواعها، وتحقيق الكفاءة والشفافية والمساءلة وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي. فإخفاء المعلومات وغياب الشفافية يؤدّيان الى ترسيخ جذور الفساد.
وأكد النائب بانو أنّ المفتاح الوحيد لبناء دولة القانون والمؤسسات واستعادة الثقة المفقودة بين الدولة والشعب اللبناني هي بتعزيز مبدأي الشفافية والمحاسبة، وتحصين القضاء وتعزيز استقلاليته، وبناء المؤسسات العامة القوية والخاضعة للمساءلة التي من شأنها تعزيز مشاركة المواطنين الفاعلة في رسم السياسات واتخاذ القرارات.
