أكّد اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أن "هناك مصارف أقفل المتظاهرون أبوابها في مناطق لبنانية ولم يحرك أحد ساكنًا لكنها تعاطت مع موضوع احتلال المصارف من قبل بعض اللبنانين لها بكثير من المحبة والاحترام. كما أنه لا يجوز أن يكون موظف المصرف مكسر عصا وتهان كرامته خلال تأديته مهامه"، مشيرًا الى أن "قرارنا بإقفال المصارف يعود لسبب رئيسي والأوضاع الأمنية استوجبت حماية المستخدمين والزبائن".
وأوضح أنه "لا يمكن أن ننكر أن المودعين تفاجأوا بقرارات الإدارات وشعروا بأن ودائعهم بخطر وبالتالي يجب أن يسحبوا ودائعهم من المصارف أي بمعنى آخر فقدوا الثقة في القطاع المصرفي لذلك تواصلنا مع جمعية المصارف لحل الأزمة على صعيد الوطن"، مشددًا على أنه "من غير المقبول القول إن اتحاد نقابات موظفي المصارف تواطأ مع جمعية المصارف لنضر باللبنانيين والمودعين".
ولفت الى أن "بعد فترة من الإضراب وبعد اتصالات متواصلة مع الجمعية التي قامت بما يجب أن تقوم به وتواصلت مع وزارة الداخلية لوضع خطة أمنية للجمعية بوقت قصير جدًا والخطة كافية ووافية لخلق نوع من الاستقرار والأمان والهدوء للمستخدم والمودع الذي يطلب تنفيذ أي عملية مصرفية. إذا لبنان بخير فالمصارف بخير. أما المطلب الثاني فهو الأساسي وله علاقة بالاجراءات التي ستتخذ بدءًا من الغد والتي لها علاقة بالعمليات المصرفية. ويجب التشديد على أن القرارات التي تتخذها الجمعية في هذه الفترة هي استثنائية ونحن معنيون بالودائع وسلامة القطاع. لذلك سيتم توحيد الاجراءات في كافة المصارف".
وأعلن عن أن "غدا هو يوم عمل عادي في كافة المصارف وكافة الفروع والمطلوب من وزارة الاقتصاد أن تتوجه الى القطاعات الاقتصادية كي تكون فواتيرها بالليرة اللبنانية"، موضحًا أن "القطاع المصرفي هو الصورة المشرقة للبنان في الخارج وأتمنى على اللبنانيين المحافظة على هذه الصورة لأن الشائعات طالت هذا القطاع في الفترة الأخيرة".
ورأى أن "عملتنا هي الليرة اللبنانية ويجب العمل بها بشكل يومي والمطلوب التركيز عليها ومسألة سحب 1000 دولار أسبوعيا ممكن أن يعاد النظر فيها بعد فترة، كما أن المطلوب من وزارة الاقتصاد التوجه للقطاعات الاقتصادية كي تكون فواتيرها بالليرة اللبنانية"، منوهًا بـ "أننا سنكون إلى جانب أيّ موظف يُنتقص أيّ حقّ من حقوقه".
