طالبت الجمعية العمومية لمنظمة الشفافية الدولية في الاجتماع السنوي المنعقد في برلين باتخاذ خطوات عاجلة في درب سن قوانين لمكافحة الفساد في لبنان، معتبرة انه "يتعين على لبنان إعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي بدأ باعدادها قبل ثماني سنوات خلت، وتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات".
ورات الجمعية ان "على البرلمان اللبناني ألا يتبنى القانون المطروح الذي يمنح العفو العامّ لقضايا الفساد في الماضي. إذ إن تبني هذا القانون سيحدث ارتباكاً ويزيد غضب المواطنين الذين شرعوا منذ شهر بالتظاهرعلى الفساد، إنما وجب على البرلمان أن يحرز تقدماً على مستوى تبنّي تشريعات مكافحة الفساد المتعثرة وذلك بما يتفق وأفضل الممارسات الدولية والتزامات لبنان المحلية والدولية".
