طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين رئيس مجلس النواب نبيه بري، تعيين موعد عاجل وطارىء معه ومع رئيس لجنة الادارة والعدل، تمهيداً لتعيين موعد جلسة عاجلة للبت بالتعديلات على قانون الايجارات الأكثر فساداً والتهجبري لأكثر من مليون مواطن، بعد ان تم توقيع مشروع اقتراح التعديلات أكثر من تكتل ومنها الكتائب وحزب الله وبعض نواب حركة أمل، وبعض النواب من عدة أحزاب، تحت رقم 363 وبخاصة 457/2019 ولاقت تجاوباً من الاغلبية النيابية.
وراى زخور انه "آن الاوان للبت بهذا الملف الاجتماعي العابر للطوائف والاحزاب، ووقف الفساد المتمثل في قانون الايجارات على الصعيد القانوني والمادي لناحية سقوط المهل والحقوق بعد التأخر عن تنفيذه سنوات عديدة، والاهم استحالة انشاء الحساب او الصندوق الذي يكلف مليارات الدولارات، والذي تعجز الدولة اللبنانية وأغنى الدول عن تمويله، اضافة الى الهدر والفساد المتمثل بالتخمينات وبدل الايجار المرتفع وغير المطابق للواقع المتمثل ب 4% من قيمة المأجور، بالرغم من عدم تجاوز البدل ونسب الايجارات 2% من قيمة المأجور، وهذا يشكل سرقة موصوفة للمال العام وللمواطنين لعدم انطباق الارقام على الواقع على أكثر من صعيد، وهذه عيّنة من الاخطاء يجب معالجتها بشكل عاجل، بعد تقديمنا لكافة الحلول"، مؤكدا انه "يتوجب إجراء التعديلات الطارئة حكماً وبشكل عاجل، لوقف الاعتراضات والمظاهرات من الطبقات الفقيرة والعاملة ومحدودة الدخل والمتوسطة، التي اصبحت مع هذا القانون معدمة لالزامها ببدلات غير واقعية ومبالغ فيها وغير مطابقة للحقيقة، وهذه المظاهرات لم تتوقف منذ خمس سنوات، وستستمر حتى وقف الفساد وتحقيق مطالب الشعب وتعديل القانون بشكل منصف الى جانب المالكين الصغار، ووقف استغلالهم أو الاضرار بهم بايهامهم بوجود صناديق لا يمكن تمويلها وببدلات ايجار لا يمكن تسديدها وغير مطابقة للواقع".
