شدّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على أنّ "تعطيل مؤسسة دستورية مثل المجلس النيابي، لا يصبّ حُكمًا في خانة أي انتصار لأي جهة كانت،ولا يصبّ سوى في خانة انهيار منظومة الدولة. لا يمكن أن نحسّن وضعنا المالي والاقتصادي وتفعيل المراقبة والمساءلة، بغياب مجلس النواب واللجان النيابية".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنّ "من موقعي في القصر الجمهوري، نحن نسمع مطالب الحراك ومددا اليد، وهناك صعوبة في مكان ما للتواصل، لكن لا يمكننا تلبية المطالب إذا لم تتأمّن ركائز الدولة، وتحريك ركائز ديمقراطيّتنا البرلمانية مهمّ جدًا"، مبيّنًا أنّ "بحسب الدستور، ركائز ديمقراطيتنا البرلمانية، أوّلًا أن تعمل المؤسسات، ثانيًا فصل السلطات، وثالثًا المراقبة والمساءلة؛ وضرب مؤسساتنا يشلّ البلد بمرتكزات قيامه ووجوده".
وأكّد جريصاتي أنّه "ليس لدي موكب مسلّحوأنا وزير حضاري، وكنت في القصر الجمهوري أستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، ونحن نعمل لتحسين الوضع في الداخل والخارج، وبالتأكيدليس موكبيالّذي أطلق النار على المتظاهرين". وركّز على أنّ "الحركة على الأرض أدّت عمليًّا إلى استمرار عمل اللجان النيابية كما هي، والمجلس استمر، وهذه سابقة حصلت أيام الحرب"، منوّهًا إلى أنّ "تمديد عمل اللجان هو سابقة تمديديّة الطابع"، سائلًا: "لماذا بمنعون النقاش في المجلس؟ أليس الشعب هو من انتخب النواب؟".
وذكر بموضوع الاستشارات النيابية، أنّ "بحسب الدستور، الاستشارات والتأليف ليسا مرتبطين بفترة زمنيّة محدّدة أو وقت ضاغط، لكن هناك أزمات ضاغطة"، مشيرًا إلى أنّ "التأليف أهم من التكليف، والهدف ليس الإطالة بتصريف الأعمال، ونحن نعمل وفق القانون والدستور"، داعيًا إلى "تركل المؤسسات الدستورية تعمل بشكل طبيعي". ولفت إلى أنّ "المبدأ العام يقول باستمراريّة المرافق العامة والحياة العامة، ولا إمكانيّة أن يكون هناك فراغ في المؤسسات الكبرى".
وأعلن أنّ "عدم وجود لجنو مال وموازنة يعني عدم وجود موزانة، ولا يمكن إصدار قوانين بغيات لجان تدرسها، فالمطبخ التشريعي في المجلس هي اللجان النيابية".
وركّز من جهة ثانية، على "أنّني أن لا أغطّي على قضاة، وحين كنت وزيرًا للعدل، تمّ تعيين القاضي بيتر جرمانوس مفوّضًا للحكومة في المحكمة العسكرية. وعند وقوع حادثة قبرشمون، تمنّى "الحزب التقدمي الإشتراكي" ألّا يكون مفوض الحكومة هو الممسك بالملف، وأَخَذت الوزارة قرارًا بعدم التدخل". وبيّن أنّ "القاضي جرمانوس حوّل الملف إلى القاضي كلود غانم، وهذا حقّه، وغانم حوّل الملف إلى القاضي فادي صوان. لا علاقة لي أو للوزير الحالي بموضوع اختيار القضاة".
