لفت المكتب السياسي في "التيار المستقل"، إلى "أنّه يحيّي مجدّدًا الشعب اللبناني المتحرّر داخل وخارج لبنان بكلّ طوائفه وانتماءاته، لتضامنه وتكاتفه طوال اثني عشر يومًا في ثورته الوطنية الحرّة بامتياز، بكسرها العنصريّة الطائفيّة المتزمّتة وكشفها الحزبيّات المنبثقة عنها وأهدافها التقسيميّة بانتماءاتها إلى الخارج ومحاوره المتخاصمة، هذا إضافة إلى المحاصصات الوظيفيّة والماديّة في الداخل تشجيعًا للانتماء الحزبي المذهبي التقسيمي، ولتغطية الفساد الّذي مورس من بعض الحكّام والمقرّبين منهم، والّذي بلغ أوجّه خلال الأعوام الأخيرة الماضية؛ فكان الدافع الأقوى لهذه الثورة".
وركّز في بيان، عقب اجتماعه الدوري في مقره في بعبدا برئاسة رئيسه عصام أبو جمرة، على أنّ "المؤسّسات الدستوريّة ولا سيما الحكومة الحاليّة، لم تعد تتمتّع بشرعيّة الاستمرار في الحكم، تنفيذًا للفقرة "د" من مقدّمة الدستور، حيث رفضها أكثر من نصف شعب لبنان المقيم والمغترب، لسوء استعمال السلطة والإثراء غير المشروع، ونشر الإعلام أسماء بعضهم والمبالغ الهائلة الّتي حوّلوها لحساباتهم في الخارج".
وأوضح أنّ "الثائرين طالبوا طيلة الـ12 يومًا من الشارع بتغيير هذه السلطة بدءًا باستقالة الحكومة لتتولّى الحكم حكومة حياديّة مصغّرة من اختصاصيّين، تضع وتقرّ التشريعات لمحاسبة المتّهمين، لأنّ إسقاط رموز الفساد من أعلى الهرم إلى أسفله ومحاكمتهم لاسترداد الأموال المنهوبة هو أمر لا بدّ منه لتلبية مطالب هذا الشعب، بتنفيذ المشاريع اللّازمة لسير حياته ومستقبل أولاده ووقف هجرتهم من وطنهم إلى مختلف أنحاء العالم".
وأكّد المجتمعون للثوار "وجوب متابعة المضي في تحرّكهم الحضاري لتحقيق المطالب القانونيّة والمحافظة على سلميّة التحرك، لقطع الطريق على أيّ ذريعة لدى المتّهمين من متولّي السلطة الّذين يتشبثون بكراسيهم خوفًا من ساعة الحقيقة ساعة صدور حكم الشعب".
