أكّد وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا في حكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني، أنّ "الخروج من الأزمة ممكن ويتطلّب إجراءات سريعة جذريّة لمنع الانهيار المالي، واستعادة الثقة والاستقرار المصرفي والنقدي".
وأوضح في تصريح إلى وكالة "أخبار اليوم"، "وجوب أن تترافق هذه الإجراءات الجذريّة مع خطّة متكاملة متوسّطة المدى اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة، لِوَضع البلاد على سكّة الخلاص. لذلك من الضروري أن يتمّ تشكيل حكومة "إنقاذ من الأزمة" تتألّف من اختصاصيّين لديهم الكفاءة والنزاهة وخطة العمل والقدرة على التنفيذ". وشدّد على أنّ "الأهم هو أن تتكوّن هذه الحكومة من فريق عمل متجانس يحوز على ثقة الشعب"، لافتًا إلى أنّ "الأزمة دقيقة ومتشعّبة، ولها أربعة وجوه وكلّها مترابطة ومعالجتها ممكنة بخطّة عمل شاملة وجريئة، ينفّذها فريق عمل متجانس ومتخصّص".
وقد حدّدها أفيوني على الشكل الآتي:
"1- وجه اقتصادي معيشي يتمثّل بانكماش الحركة الاقتصاديّة وارتفاع البطالة.
2- وجه مالي يتمثّل بعجز ميزانيّة الدولة والعجز في الحساب الجاري والاستدانة المفرطة لسدّ هذين العجزين.
3- وجه نقدي يتمثّل بازدياد الطلب على الدولار وبالتالي الضغط على سعر الليرة.
4- أزمة سيولة في المصارف سببها الطلب غير المسبوق على سحب ودائع".
