شدّد نقيب المعلمين السابق في المدارس الخاصة نعمة محفوض على أنّ "المدرسة الخاصة تستوفي القسط من الأهالي على ثلاث دفعات، والمدارس الخاصّة بدأت بالعام الدراسي في منتصف أيلول تقريبًا، أي قبل شهر من اندلاع ثورة 17 تشرين الأول".
وأكّد في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، أنّ "خلال هذا الشهر، معظم الأهالي دفعوا الدفعة الأولى من القسط، والدفعة الأولى تغطّي عمليًّا أربعة أشهر. وبالتالي، إذا كانت المدارس أخذت من الأهالي ما يغطّي أربعة أشهر، فكيف تدفع لأساتذتها رواتبهم الأصلية لشهر واحد فقط؟". ولفت إلى أنّ "في عودة قليلة إلى الوراء، نَجد أنّ العديد من المؤسّسات التربوية رفعت الأقساط على الأهالي، وحصلت على دفعات إضافيّة بحجّة سلسلة "الرتب والرواتب". فضلًا عن أنّ 70 أو 80 في المئة من المدارس، لكي لا نقول كلّها، لديها "مؤونة مالية"، ولا يُعقَل أن تقول بعد شهر من بدء العام الدراسي إنّها لا تملك المال، وإنّها لا تريد أن تدفع الرواتب الأصليّة لأساتذتها".
وركّز محفوض على أنّ "إدارات المدارس، وكما استعملت سلسلة الرتب والرواتب قبلًا كشمّاعة، لزيادة الأقساط على الأهل، فإنها تتذرّع حاليًّا بالثورة الشعبيّة وبالإقفال، لكي لا تدفع للأساتذة". وأعرب عن استغرابه "كيف أنّ لا موقف صارمًا جدًّا صدر من نقابة المعلمين تجاه ما يحصل. فالكلام الظاهري لم يَعُد ينفع، لأنّ الأمور باتت تحتاج إلى موقف صارم، وإلى تحميل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب، مسؤوليّة ما يحصل. ويتوجّب على نقابة المعلمين أن تقوم بدعوة الأهالي للوقوف الى جانبها، لا سيّما أنّهم دفعوا القسط الأول من العام الدراسي الحالي".
وحول إمكانيّة نزول الأساتذة والطلاب إلى الشارع، وتعليق العام الدراسي لفترة محدّدة، بهدف الضغط على إدارات المدارس، نوّه إلى أنّ "هذا الموضوع يرتبط بالإنتفاضة الشعبية، وبما إذا كان سيتمّ تشكيل حكومة مستقلّين تبدأ القيام ببعض الأمور الضرورية للناس". وذكر أنّ "الموضوع أكبر من أن يتمّ العمل عليه ضمن الإطار الداخلي للمدارس فقط، في وقت يتمّ استغلال بعض الأمور من أجل تجميع المال، من قِبَل البعض، مع الأسف".
وعن الحلول، رأى "أنّني لست في موقع القرار في الوقت الراهن، ولكن نقابة المعلمين تبدو غائبة عن الثورة أصلًا، فيما شعاراتها (الثورة) ومطالبها هي نفسها الّتي رفعتها هيئة التنسيق النقابية قبل سنوات". وشدّد على أنّ "العمل النقابي يستوجب الإبتعاد عن العمل السياسي، وهذا ما يمكنه أن يعبّر عن نبض وحقوق الأساتذة. فالإنتفاضة الشعبية ستطيح بكلّ الهياكل النقابيّة الّتي لا تمثّل حقوق الناس ومشاعرهم وهمومهم، بسبب وضع يد السلطة السياسية عليها. وما حصل في نقابة المحامين يجب أن ينسحب على نقابة المعلمين، كما على نقابات المهن الحرة، والإتحاد العمالي العام".
