أكد مسؤول الاعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" رامي الريس أن "روحية الدستور لا تخول رئيس الجمهورية اجراء مشاروات جانبية من خارج الاطر المعهودة لتأليف الحكومة قبل التكليف وهذا ينعكس خطورة".
وفي حديث تلفزيوني له، اوضح الريس أن "الخطوات الدستورية تبدأ بالدعوة الى الاستشارات النيابية لاختيار شخصية لتكليفها لرئيساة الحكومة"، مشيراً الى أنه "ليست مسؤولية رئيس الجمهورية أن يوجد حلولا خارج الدستور".
ولفت الى أن "رئيس الحكومة المكلف هو من يقوم بعملية التشاور"، مؤكداً أن "كلنا نعلم من يقوم عادة بتأخير تأليف الحكومات بالبلد، مرة لتوظف احدا ومرة لتصر على حقيبة معينة".
وأشار الريس الى انه "معروف من كان يتجاوز الدستور ويعلن الوزارء وحقائبهم قبل اعلانهم من رئاسة الجمهورية".
وشدد على "أننا أمام وضع اقتصادي فيه الكثير من الاستحقاقات الداهمة، وجربنا الحكومة السياسية مرات عدة فلنعط فرصة لحكومة تكنوقراط تعطي صدمة ايجابية بالداخل والخارج قبل ان يقع الانهيار".
وأشار الى أن "موازين القوى معروفة والتحالفات معروفة ولنمنح فرصة قبل الانهيار".
