أعلنت النيابة العامة السعودية عن "صدور أحكام بالسجن لمدد يتجاوز مجموعها 55 عاما بحق 18 متهما بالفساد، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية قدرها أكثر من مليون دولار"، موضحةً أنه "إثر قيامها بالتحقيق مع 18 شخصا متهما بالفساد من بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية، فقد قامت النيابة العامة بالتحقيق وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلا وقرينة والتشديد عليهم في الادعاء والإدانة بجرائمهم والمطالبة بأشد العقوبات بحقهم".
ولفتت إلى انه "نتج عن ذلك صدور مجموعة من الأحكام القضائية تضمنت الإدانة بالاتهامات المنسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عاما، وعقوبات مالية تجاوزت الأربعة ملايين ريال"، مشيرةً إلى أن "من بين المدانين في هذه القضايا مسؤول كان يشغل منصبا تنفيذيا تلقى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخل بواجباته الوظيفية، ونزاهة الوظيفة، واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد فضلا عن اشتراكه في التزوير، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية".
وأشارت إلى أنه "اشترك معه في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال".
