شدّد النائب السابق عماد الحوت على أن "الأصول في سلطة المجلس النيابي هي أن تكون معبّرة عن نبض الناس، ومطالبهم، لأنها في النهاية سلطة منتخبَة منهم"، مشيراً إلى أن "المشكلة تكمُن بأن جمود القوى السياسية على مواقفها بعيداً من تطوّر فعل الناس، وليس ردّة فعل الناس على الأرض، لأن الناس يفعلون ولا يقومون بردّات فعل، أدى الجمود الى ما نحن عليه الآن من موقف حرج لدى المؤسسات الدستورية الثلاثة، أي رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب وبالتالي، فإن المسؤول عن هذا الواقع هو تعنّت القوى السياسية، وإصرارها على التمسّك بمكتسباتها من السلطة، خلافاً لرأي الناس في الشارع، ولمطالبهم".
وفي حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، رأى الحوت أنه "من هذا المنطلق، وإذا أرادت السلطة الثانية أن تخرج من هذا الإطار، فإنه يتوجّب عليها أن تكون أداة ضغط لتحقيق مطالب الناس، وهو الشيء الذي لم يحصل حتى الساعة"، مشيراً إلى أن "جزء من جلسة المجلس النيابي أمس كان ضرورياً، في الشقّ المتعلّق بانتخاب لجان المجلس. ولكن الإشكالية الحقيقية التي استفزت الناس هي الجلسة التشريعية، التي كانت تتضمّن مجموعة قوانين ترتسم حولها علامات استفهام كثيرة. فضلاً عن أنه أصبح هناك حالة من عدم الثقة الكاملة بكلّ الطبقة السياسية وبأدائها".
واعتبر "أننا اليوم أمام واقع انسداد الأفق السياسي، وعدم تواصل القوى السياسية في ما بينها، للوصول الى مخرج. بالإضافة الى أن الشعب لم يَعُد مُقتنعاً بقدرة الطبقة السياسية الموجودة حالياً، على إيجاد المخرج لذلك، يبقى الحلّ الوحيد الآن هو إجراء استشارات نيابية ملزمة اليوم قبل الغد، يتمّ تكليف رئيس لتشكيل الحكومة على أساسها، بغضّ النظر عن الإسم"، مؤكداً أن "الناس حدّدوا مواصفات رئيس الحكومة الجديد، وبرنامجه، بالفعل. وبعد تشكيل الحكومة، ننتقل الى خطوات أخرى تساهم في إنقاذ الوضع العام في البلد، وتحمي الدولة من الإنهيار الكامل. وغير ذلك، يعني أن القوى السياسية تدفع البلد نحو المجهول الإقتصادي والإجتماعي وحتى الأمني".
