لفت "حزب الكتلة الوطنية اللبنانية" إلى أنّ "ما حصل أمس من محاولة لعقد جلسة تشريعيّة لمجلس النواب له دلالات عدّة أخطرها أنّ هذه السلطة وكأنّها تصرّ على تأكيد فقدان شرعيّتها"، معتبراً أنّ "تسلّل النوّاب إلى المجلس النيابي ووصول بعضهم تحت جنح الظلام أو بمواكب مدجّجة بالسلاح، وشقّ غيرهم طريقه على صوت الرصاص، ليس من سمات ممثّل الشعب".
وفي بيان له، أشار الحزب إلى أنّ "ممثّلي الشعب لم يستجيبوا لرغبة موكّليهم العارمة، وهي الضغط على الرئاسة الأولى لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة وتعيين رئيس لمجلس الوزراء وتشكيل حكومة مستقلّة سيادية مصغّرة من اختصاصيّين قادرين، مع صلاحيّات موسّعة"، معتبراً أنه "لم يبق أمام النوّاب إلا الاتّكال على حماية أتباعهم للوصول إلى المجلس على ما شهدنا البارحة".
وسأل "أليست مطالب هؤلاء الدفينة أو المعلنة، هي نفسها مطالب الثوّار بتغيير نظام أفلس الدولة وأفقر الجميع؟ وهل أنّهم في العام 2018 انتخبوا بملء حرّيتهم نوّاب أحزاب السلطة علماً أنّ مجمل المقترعين لم يتجاوزوا الـ48%؟ ألم تُضلّل "الأحزاب-الطوائف" غالبيّة المقترعين بفعل التخويف من الآخر أو أرغمتهم على تأييدها بفعل الزبائنيّة المذلّة؟".
ونبّه الحزب إلى "ما يُثار من جديد عن الانقسام العمودي بين قوى "14 و8 آذار"، عبر الإيحاء بأنّ من امتنع عن حضور الجلسة يشكّل معظم الكتل النيابية والنوّاب الذين يؤلّفون فريق ما كان يُسّمى بـ"14 آذار"، مؤكداً أنّ "هذا الفريق أو خصمه "8 آذار" هو بالنسبة للثوّار فريق واحد في منظومة واحدة، يتّفق في ما بينه على المحاصصة والهدر ويختلف بعلاقاته وانخراطه بصراعات إقليميّة لتصفية حسابات داخليّة".
وشدّد على أنّ "هذا الانقسام لا يعني الثوّار بشيء ولا الثورة السياديّة بإمتياز، والتي تطالب بدولة القانون وبكرامة المواطن فقط لا غير" ورأى أنّه "إذا أراد النواب المحافظة على ما تبقّى لهم من شرعيّة، فعليهم الاستجابة لمطلب المواطنين وهو حكومة مستقلّة بدلاً من محاولة شقّ صفوفهم بحجّة تمرير قوانين، ومنها العفو العام".
