لفتت أوساط سياسيّة عبر قناة الـ"OTV" إلى أنّ "الإصرار على شلّ المؤسسات يعطّل إلاصلاح ويسرّع الانهيار"، مشدّدةً على "احترام الميثاقيّة بمعناها الواسع داخل المؤسسات الدستوريّة، مع رفض أيّ استغلال يهدف إلى التعطيل، وخاصّة باعتبار غياب كتلة نيابية واحدة مثلًا سببًا لوقف الجلسات".
وأكّدت أنّ "المطلوب، في انتظار حلّ الأزمة الحكومية، الإسراع في عقد جلسة نيابيّة لانتخاب اللجان وهيئة مكتب المجلس، بعد الإجراء الاستثنائي الّذي اتُخذ أمس، إضافة إلى تحديد موعد جلسة مخصّصة لإقرار قوانين مكافحة الفساد ورفع الحصانة ومحكمة الجرائم المالية واسترداد الأموال المنهوبة، باعتبارها جزءًا من تشريع الضرورة بالمعنى الضيق للكلمة".
وركّزت الأوساط على أنّ "أي محاولة لإصدار قانون عفو عام، من شأنها أن تستفزّ الناس أكثر، وهي توحي بأنّ المجلس النيابي يشرّع الجرائم بمنع العقاب، كما تضرب استقلاليّة السلطة القضائيّة".
