لفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، إلى أنّ "المدعي العام المالي يحيل ملف الاستماع على المجلس النيابي، الّذي يبحث بالملف ويرى إذا كان هناك ما يستدعي الادعاء"، مبيّنًا أنّه "عندما كان يطلب منّا المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الحضور للاستماع إلى إفادتنا، كانت تصل الدعوة عبر الإعلام قبل أن تصل إلينا. واليوم سُرّب الادعاء عبر مكتبه".
وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّه "لا يحقّ للقاضي ابراهيم الادعاء علينا، بل عليه أن يحيل الملف إلى الجهة الّتي لديها قانونًا حق الادعاء"، مشدّدًا على أنّ "من الواضح أنّ القصد من هذا التسريب هو التشهير والإساءة للأشخاص الّذين ذُكرت أسماؤهم في الادعاء، وهذا عمل غير قانوني وغير سليم، ويأتي من ضمن حملة سياسيّة ممنهجة باتجاه فريق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري".
وذكر الجارح "أنّني ذهبت مرّتين إلى القاضي ابراهيم، وأعطيت إفادتي عن كلّ الأسئلة الّتي وُجّهت إليّ، ونحن تحت سقف القانون والقضاء النزيه البعيد عن التشهير والتسييس"، مشيرًا إلى أنّ "سيكون لدينا ردّ على كلّ الادعاءات المشبوهة".
