أوضحت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس لـ"الأخبار" أن "المعدل الوسطي لارتفاع الأسعار يتراوح بين 2 و11 في المئة بسبب أزمة الدولار، كما أن ثمة سلعاً ارتفعت أسعارها قبل الأزمة الأخيرة بموجب مرسوم لحماية 18 صنفاً من المنتجات الوطنية وقّعه وزير الاقتصاد منصور بطيش في تموز الماضي". وفيما تؤكد "أننا نسطّر يومياً محاضر ضبط للمخالفين"، إلا أنها تبقى غير ذات مفعول باعتراف عباس نفسها، "طالما أن القضاء بطيء في التحرك، بالإضافة إلى أن قيمة الضبط (5 ملايين ليرة) لا تشكل رادعاً حقيقياً للمؤسسات التجارية الكبرى، وهي إلى ذلك قابلة للاستئناف".
المكتب الفني للأسعار في وزارة الاقتصاد أصدر أخيراً تقرير أسعار السلة الغذائية لشهر تشرين الأول 2019 المكوّنة من 60 صنفاً تم جمعها من أكثر من 53 نقطة بيع في مختلف المحافظات. وأظهر التقرير ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 0.9 في المئة مقارنة بشهر أيلول، وارتفاعاً عاماً بنسبة 0.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولفت إلى أن النصف الأول من الشهر شهد شبه استقرار في الأسعار التي عادت وارتفعت في النصف الثاني منه بسبب الأوضاع التي يمر بها البلد.
الفوضى هي الثابت الوحيد في كل ما يجري. محالّ صغيرة أبقت على الأسعار القديمة للحفاظ على زبائنها القلة، وآخرون رفعوا أسعار بضائع معينة وفق تقديرات شخصية، فيما أقدمت متاجر أخرى على رفع أسعار كل البضائع بنسبة 20 في المئة بما يوازي نسبة ارتفاع سعر الدولار. وكان لافتاً أن بعض المتاجر حدّد الكمية المسموح للزبون بشرائها من أصناف معينة، كالطحين والسكر والحبوب، والسبب المعلن هو منح فرصة التموين لمزيد من الزبائن!
مصادر متابعة أكّدت لـ"الأخبار" أن البضائع التي تباع اليوم "هي بضائع مخزنة، والسوق تتحكم به الاحتكارات (85 في المئة من قطاعات البلد محتكرة إما علناً عبر وكالات حصرية أو بقوة الأمر الواقع)، وجشع التجار واستقالة إدارات الدولة من مهامها". وأكّدت أنه منذ نيسان الماضي، عندما بدأت تظهر بوادر انخفاض سعر صرف الليرة، عمل كثير من المتاجر على تخزين البضائع بقصد رفع الأسعار وقت الانقطاع.
