أكّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، في حديث تلفزيوني، ردًا على رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن، أن "مركز البيع بمساحة 600 متر مربع لإحدى شركتي الاتصالات في صور ليس مركز بيع فقط بل صيانة أيضًا"، مشيرًا الى "أنني مع فكرة أن تذهب الشركات الى موضوع مركز البيع المباشر".
وكشف الجراح عن "أنني اجتمعت أكثر من مرة مع الوكلاء وطلبت منهم أي يعطوا الموزعين نسبة من الأرباح وطلبت منهم إصدار محاضر فواتير لكنهم رفضوا"، مشددًا على أن "عقود الصيانة حصل توفير فيهم بين الـ 4 و6 مليون دولار بعد العقود التي قمنا بها، كما أن قطاع الاتصالات تحسن ولكن ليس كما يجب".
ولفت الى أن "الكلام عن أنني ألغيت مناقصة مع شركة ما واخترت شركة أخرى غير صحيح. وفي موضوع الـ Fiber Optic أقر مجلس النواب قانونًا يقضي بتنفيذ شبكة Fiber Optic في كل لبنان من خلال شركة أوجيرو، تمّ إجراء مناقصة نتيجتها مثبتة والموازنة التي أجريت مع أوجيروا تمت بحضور خبراء من أجيرو وخبراء من الوزارة لوضع دفاتر الشروط"، منوهًا بأن "عمل جمال فاخوري في لجنة فض العروض كان كمراقب فقط وللتأكد من أن المحضر مطابق للعروض المالية عند فتح الظروف وهو طلب مني رفض تكليف العمل الى شركة "سيرتا".
وأعلن عن "أنني أتحمل مسؤولية كل ما حصل في وزارة الاتصالات منذ اليوم الذي توليت هذه الوزارة".
وعن ادعاء القاضي علي ابراهيم على الجراح بتهمة اختلاس أموال، اعتبر الجراح "أنني لم أر أساسًا لهذا الادعاء لأن القاضي ابراهيم لم يطلب مني رفع السرية المصرفية ولا كشف حساب بل اكتفى بطرح بعض الأسئلة علي وأجبت على أسئلته ولا أعرف لماذا ادعى علي في موضوع اختلاس أموال"، مضيفًا: "ليتفضل القاضي ابراهيم أن يوضح لي في الإعلام كيف توصل الى هذا الاتهام وقد تخطى الأصول القانونية ولجأ الى التشهير بي وما حدا بيعمل بطل على ضهري".
