لفتت عضو "كتلة المستقبل" النائبة رولا الطبش جارودي، إلى "أنّنا كنّا أمام جلستين لمجلس النواب: جلسة لانتخاب اللجان النيابية، وجلسة للتشريع، والقانون واضح بأنّ لا تشريع في ظلّ حكومة مستقيلة. لكن هناك اجتهادان اليوم: اجتهاد يقول إنّ من الممكن السير بتشريع الضرورة، وجزء لا يعتبر ذلك". وبيّنت أنّ "الظروف الحاليّة اليوم في ظلّ الثورة تختلف عن كلّ الظروف السابقة، وطرح أي موضوع هناك خلاف حوله سيؤدّي إلى مزيد من الاختلاف وإثارة الشارع".
وأكّدت في حديث تلفزيوني، "أنّنا لم نطعن أحدًا، وكان موقفنا واضحًا من الجلسة التشريعية منذ البداية، ونحن نعتبر أنّ الضرورة اليوم هي الاستماع إلى مطالب الناس"، مشدّدةً على أنّ "الثورة اليوم تفوق قوّة الدستور، وعلينا الاستجابة لمطالب الناس، وكنّا ننتظر هذه الثورة الّتي هي صرخة الناس". ونوّهت إلى أنّ "لا أحد ينكر أنّ هناك فسادًا في البلد، والكل يطالب بمكافحته، لكن رَمي الاتهامات جزافًا لا يجوز، لذا فلتقدّم الملفات كاملة إلى القضاء وهو يبتّ بها؛ واستقلاليّة القضاء أساسيّة".
وركّزت الطبش على أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري كان أوّل من سمع مطالب الشعب واستقال، ولو كانت استقالة النواب تصبّ في مصلحة الشعب، لكنّا أوّل من استقال. ونحن اليوم لدينا ثلاث سلطات، وإذا "فرطت" فسنذهب إلى فوضى لا تخدم أحدًا"، مفيدةً بأنّ "التغيير حق ويجب أن يكون على مراحل، وضمن خطّة علميّة". وشدّدت على "أنّنا أمام أزمة اقتصاديّة ومفترق طريق: إمّا نتمادى مع الانهيار والممطالة في تشكيل الحكومة، أو نأخذ خطوة سريعة، وكان منذ اليوم الأول يجب أن تتم الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، ليتمّ تكليف شخص لتأليف الحكومة".
وذكرت أنّه "لو تمّت تسمية الحريري، فكان سيقدّم الحكومة الّتي يراها مناسبة، ويقدّمها لرئيس الجمهورية بعد التكليف. ولو كان يريد أخذ البلد رهينة، لما استقال"، لافتةً إلى أنّ "الحريري كان يريد سابقًا حكومة وحدة وطنية للمضي بالبلد إلى الأمام، لكن تبيّن أنّ التجربة فَشلت". وأكّدت أنّ "ما يُقال عن انّ الحريري يناور، ولا يريد إلّا نفسه، هو كلام غير صحيح، وهو غير متعلّق بالمنصب، ونرفض كل ما يدور من مفاوضات ومشاورات".
وفسّرت أنّ "الحريري رفض أن يتمّ تكليفه من دون أن يكون الحل هو حكومة اختصاصيين تمثّل الشعب، فطلبوا منه اقتراح أسماء، لكنّه رفض تسمية أحد من قبله. بعدها، عرضوا أسماءً عليه، ووافق على الوزير السابق محمد الصفدي"، جازمةً أنّ "الحريري لا يفاوض ولا يآمر، ولن يسمّي أحدًا من فريقه لتشكيل الحكومة".
أمّا بالنسبة إلى اتهامات الفساد، فأشارت الطبش إلى أنّ "من لديه اتهامات، فليقدّم الملفات إلى القضاء"، منوّهةً إلى أنّ "الحريري يشكّل الزعامة السنيّة الأكبر، وهو الوحيد الّذي تمّكن من جمع كلّ الأضداد في السلطة على طاولة واحدة، ويمكنه الحصول على ثقة المجتمع الدولي". وشدّدت على "أنّنا يجب ألّا نخاف من خيار حكومة المستقلين، والذهاب إلى انتخابات مبكرة ".
