اعتبر مصدر دبلوماسي واسع الاطلاع في بيروت انه من الضروري مباشرة إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس مكلف فوراً، لأنّ كلفة التأخير باهظة. وأضيف المصدر القريب من احدى الدوائر الدولية البارزة "نعتقد انّ الرئيس ميشال عون يجب ان لا يتحمل مسؤولية او عبء تشكيل الحكومة المقبلة، والأفضل ان يدعو الى استشارات، كما يلحظ الدستور، ثم يتولى الرئيس المكلف مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وبإمكان الفريق السياسي الداعم لرئاسة الجمهورية ان يضغط عبر وسائله السياسية وتكتله النيابي، على من ستتمّ تسميته، لدفعه الى حكومة تتناسب وما يريده هذا الفريق والرئيس عون".
وأشار المصدر في حديث لـ"الجمهورية" الى انه "ليس مهماً ان تكون الحكومة المقبلة تكنو- سياسية او تكنوقراط صافية أو غير ذلك، إذ إنّ هذه التفاصيل متروكة للبنانيين كي يتوافقوا عليها، مشدداً على انّ المهم بالنسبة الى المجتمع الدولي ولادة حكومة تلبّي طموحات الناس ولا تضم أسماء استفزازية، وذلك في أقصر وقت ممكن، حتى تباشر تنفيذ الاصلاحات المطلوبة وإنقاذ الوضع الاقتصادي".
وأضاف "نعلم انطلاقاً من الاعتبارات الدستورية انه لا يمكن تجاوز أدوار القوى السياسية لأنها موجودة في مجلس النواب، وهي التي ستمنح الحكومة المقبلة الثقة او تحجبها عنها في نهاية المطاف. ولذلك، أي حكومة ينبغي أن تكون مقبولة من تلك القوى والحراك على حد سواء".
واعتبر المصدر الدبلوماسي انّ مصير الحكومة يجب ان لا يتوقف على أي شخص، "والمزعج أنّ جانباً أساسياً من التعقيدات الحالية يرتبط بحسابات شخصية، في حين انّ لبنان يترنّح على حافة الهاوية".
وأكد أنّ أي تغيير في السلطة والنظام يجب ان يتم في المؤسسات الدستورية وليس في الشارع، وذلك تجنّباً لمخاطر الفوضى والفراغ، خصوصاً انّ لبنان يستضيف أعداداً كبيرة من النازحين. وبالتالي، فإنّ أي سيناريو دراماتيكي سيهدّد بفقدان السيطرة على هذا الملف، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات تتجاوز حدود لبنان الى الدول التي يمكن ان يتدفق اليها النازحون السوريون، وكذلك الهاربون اللبنانيون من واقع الفوضى.
ورأى ان " عودة الرئيس سعد الحريري الى رئاسة الحكومة المقبلة هي الخيار الأفضل لاعتبارين: الاول، انّ الرجل هو الأوسع تمثيلاً لطائفته ووجوده في السلطة الى جانب شركائه الآخرين يسمح بتعزيز الاستقرار الداخلي. والثاني انّ المجتمع الدولي يرتاح للتعامل معه، وهناك مساحة واسعة للتعاون المشترك استناداً الى العلاقة الوثيقة التي تربط الحريري بالعواصم الدولية ودوره الأساسي في مؤتمر "سيدر".
