رفضت حكومة تشيلي اتهامات لقوات حفظ الأمن وجّهتها إليها منظمة العفو الدولية بداعي ارتكابها انتهاكات معممة لحقوق الإنسان أثناء احتجاجات مناهضة للحكومة في الأسابيع الأخيرة.
وأقرّ الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا في اليوم نفسه أن "في بعض الحالات" قد تكون الإجراءات التي تنظّم نشاط قوات حفظ الأمن لم تحترم. ووعد بأن تكون المخالفات المحتملة موضع ملاحقات قضائية.
ويتواصل الحراك الاحتجاجي الذي بدأ في 18 تشرين الأول في البلاد. ونظمت تظاهرات رافقتها عمليات سلب وحرائق في سانتياغو ومدن أخرى.
وقالت منظمة العفو في تقريرها الذي نشرته أمس، إن قوات حفظ النظام التشيلية اعتمدت سياسة وحشية متعمدة ضد المتظاهرين.
