لفت المكتب الإعلامي لرئيس بلدية مدينة الشويفات، في بيان الى "أننا حاولنا الحفاظ على علاقات ودية مع إدارة مطار بيروت الدولي والوزير الوصي على المطار ومع مستثمر السوق الحرة محمد زيدان، لكن مقابل سياسة اليد الممدودة والمعاملة الحسنة لم نلقى من زيدان أي استجابة؛ لا بل استكبار وإستعلاء. وهذا الشيء الذي اعتاد عليه دائماً مستثمرو مرافق الدولة والقيمون على اقتصاد البلد والشأن العام هو تهميش الناس وعدم السماع والإستجابة لمطالبهم وحقوقهم"، مشيرا الى أن " مجموعة من السمسارة الفاسدين ومن خلفهم السياسيين المفسدين، هم المسؤولين عن الأزمة الحالية التي يعيشها لبنان من تفقير وتجويع وتيئيس أبنائه. أولئك جميعهم يدّعون البراءة والقداسة، ومن بين هؤلاء السيد زيدان الذي يتحفنا بمطالعته القانونية ويهددنا بالإدعاء علينا لدى القضاء مستغلاً الصحف والشاشات لتلميع صورته وقوننة أعماله".
وشدد على أنه "من جهتنا لسنا بصدد الدخول مع السيد زيدان بالمهاترات كون أن ملفه بالسوق الحرة أصبح واضحاً لجميع الناس. إذ كم من مرّة تم تسريب أخبار على مواقع التواصل الإجتماعي لفضائح السيد زيدان وشريكه السنيورة وهيمنته على السوق الحرة،مع العلم أن هذه التسريبات لم يكن لبلديتنا أي علاقة بتسريبها"، متسائلا: "كيف حصل السيد محمد زيدان على استثمار السوق الحرة لمدة خمسة عشر سنة الأخيرة؟ من حدد مبلغ الإستثمار بثلاثة مليارات ليرة لبنانية سنوياً أو بالأحرى من سمح لزيدان أن يحرم خزينة الدولة اللبنانية مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية سنوياً فرق قيمة الإستثمار؟".
وأعلن أنه "بعد أن أحال رئيس الجمهورية ملف السوق الحرة الى القضاء المختص نعود بدورنا لطرح الأسئلة نفسها علّنا نلقى الإجابة عليها، ونؤكد ونصر على سؤالنا، كيف حصل السيد زيدان على إستثمار السوق الحرة لمدة خمسة عشر سنة متتالية، وليبرز لنا مستنداته القانونية من دفاتر الشروط مع موافقة لجنة المناقصات، وكيف كانت تتم هذه المناقصات والمزايدات؟ ومن كان يحدد سعر التلزيم بثلاثة مليارات ليرة لبنانية سنوياً؟ووفق أي آلية قانونية؟علماً أن السعر الحقيقي للتلزيم يتجاوز المئة وعشرة مليار ليرة لبنانية سنوياً. فكيف كان زيدان يختصر المبلغ بثلاثة مليارات ليرة لبنانية سنوياً؟".
