اتهمت وزارة الدفاع العراقية ما سمته "جهة ثالثة" بـ "قتل المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء بهدف خلق الفوضى والفتنة"، فيما شددت على أنها "غير مسؤولة عن استيراد قنابل الغاز "القاتلة" التي تطلق على المتظاهرين".
وأوضحت الوزارة في بيان، أن "قنابل الغاز التي تستخدمها قوات الأمن يبلغ وزنها ثلاثة أضعاف القنابل العادية، مما جعلها قاتلة وتهشم رؤوس المستهدفين بها"، مشيرة الى أن "وزير الدفاع نجاح الشمري لم يوقع أي عقد شراء أو استيراد قنابل الغاز مع أي دولة منذ تسلمه المنصب وحتى الآن. كما أنه كان قد تحدث بهذا الشأن قبل أيام ما جعله عرضة لحملة تشويه سمعة واسعة النطاق على الصعيدين الشخصي والمهني".
وكانت مواقع محلية عراقية قد تداولت مؤخراً نقلاً عن وسائل إعلام سويدية أن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري يحمل الجنسية السويدية، ومسجل في بلدية استوكهولم، واتهم خلال وجوده هناك بارتكاب عدة جرائم، من دون توضيح طبيعتها.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها، إن "الوزير قد كلف محاميا سويديا مع مساعديه برفع دعاوى قضائية ضد الصحف والمواقع السويدية والعربية التي تناولت تلك الملفات الزائفة والتي يقف خلفها الجانب الثالث المعروف بهيمنته على الإعلام والصحف الصفراء في العالم".
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 340 شخصاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته وكالة "الأناضول" التركية، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.
