أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال عن أن "الانتخابات التشريعية المقبلة ستجرى في تشرين الثاني 2020"، موضحًا أن "الفصل التشريعي الحالي ينتهي في 9 كانون الثاني 2021، وهي تمام مدة 5 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية تجرى حتما قبل هذا الموعد بـ60 يوما، أي في تشرين الثاني 2020".
ولفت الى أن "البرلمان لا يتستر على فاسدين، والأيام المقبلة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادر بحقهم أحكام قضائية"، منوهًا بأن "عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ بحق بعض النواب يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس. كما أن عدم الالتزام بنسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة في التعيينات مخالف للدستور والقانون".
