كشف الناطق باسم قوى الحرية والتغيير السودانية وجدي صالح، عن "تقديم بلاغ في نيابة وسط أم درمان ضد مدير المخابرات السوداني السابق صلاح قوش، بتهمة "القتل المتعمد"، مشددًا على "أننا متمسكون بمعاقبته على الجرائم التي ارتكبها في عهد الرئيس المعزول عمر البشير".
ولفت صالح الى أنه "إذا عاد قوش للبلاد سيقبض عليه، وإذا لم يعد سنلاحقه بالخارج. أسقطنا النظام وسنقتص لكل الشهداء الذين سقطوا في الثورة، ولن يفلت أحد من العقاب"، موضحًا أن "أكبر تحديات الفترة الانتقالية هي إلغاء سياسات النظام المعزول، التي مكنت الفاسدين، وتفكيك مؤسساته وفي مقدمتها حل حزب المؤتمر الوطني".
وشدد على "تأييد الحركة بشدة لقرار السلطات إغلاق 28 من المنظمات الإخوانية التي كانت تعمل تحت مظلة حزب المؤتمر الوطني والنظام السابق".
وبشأن الإجراءات القانونية التي اتخذت في مواجهة قادة النظام المعزول بتهم تدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري على النظام الديمقراطي عام 1989، أوضح أنه يمكن الاستناد في محاكمتهم على الوثيقة الدستورية وقانوني 1983، 1991.
