أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، في بيان، أنها "اقتنعت بوجود أساس معقول للاعتقاد بأن أعمال عنف ممنهجة ربما ارتكبت بينها التعذيب، والاغتصاب، وغيرها، من قبل جيش ميانمار بحق مسلمي أقلية الروهينغيا في إقليم أراكان، منذ 9 تشرين الأول 2016"، لافتة الى أن "تلك الأعمال أسفرت عن تهجير أعداد كبيرة من مسلمي أقلية الروهينغا، خارج البلاد، وربما تحولت إلى سياسة دولة".
وأوضحت بنسودة أنه "بناءً على كثير من المصادر، فإن أعمال العنف ضد الروهينغا، ارتكبت بشكل مشترك بين الجيش وقوات الأمن وفئة من المدنيين في البلاد".
وفي 4 تموز الماضي، طالبت بنسودة بفتح تحقيق حول الجرائم التي يرتكبها جيش ميانمار ضد مسلمي أراكان، وهو ما وافق عليه قضاة المحكمة، في الـ14 من الشهر نفسه.
من جهة أخرى، رفضت ميانمار قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بفتح تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينغا.
وقال المتحدث باسم حكومة نايبيداو، في بيان، إن المحكمة ليس لديها صلاحية من أجل محاكمة ميانمار.
ومنذ 25 آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومجموعات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في إقليم أراكان.
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
