سأل النائب السابق نبيل نقولا، "بأيّ حقّ تصادر المصارف أموال الناس؟ لماذا يمتنع المصرف من دفع الحقوق بعد انتهاء العقد معه، وهو من يقرّر متى يدفع ومتى يرفض إعادة هذه الحقوق؟".
وطالب في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، القضاء االلبناني بـ"التدخّل لإعادة الأموال إلى أصحابها. ممنوع الـ"capital control". وركّز على أنّ "كلّ مَصرفي متوقّف عن تسديد مبالغ مستحقّة للمودعين يُعرِّض مصرفه للإفلاس عملًا بقانون التجارة اللبناني"، مشدّدًا على أنّ "كلّ ما يحصل في المصارف مخالف للقانون ويقتضي أن يضع القضاء الجزائي يده على ملفات تهريب أموال المودعين إلى الخارج".
