اصدرت النيابة العامة في جبل لبنان بيانا جاء فيه أنه في "ليل ٢٠١٩/١١/٢٣ أوقفت دورية من شرطة بلدية حمانا خمسة أشخاص قاموا بنزع لافتات ولوحات من أمام مركز التيار الوطني الحر في البلدة وسلمتهم إلى الجيش اللبناني الذي قام عند الساعة ١١ ليلا بتسليم موقوفين بإشارة النيابة العامة العسكرية الى مركز فصيلة حمانا ما يوجب على القضاء التحقيق بالقضية".
واضاف البيان: "تبين ان من بين الموقوفين ٣ قاصرين ولا يمكن التحقيق معهم سندا لقانون حماية الأحداث دون حضور أولياء امرهم أو مندوبة احداث، وأنه بعد حضور أهل القاصرين ليلا تم الاستماع إلى إفاداتهم وتركوا جميعا رهنا للتحقيق عند الساعة الواحدة فيما تم استبقاء الراشدين في مركز الفصيلة لحين استدعاء المسؤول عن مكتب التيار الوطني في حمانا الذي صرّح بأنه لا يرغب بالادعاء عندها تقرر ترك الراشدين عند الساعة الثانية صباحا رهنا للتحقيق علما ان احدهم سوري الجنسية وإقامته منتهية الصلاحية ما استوجب تنظيم محضر على حدة بهذا الخصوص، علما ان الأفعال المرتكبة تشكل فضلا عن جرم التخريب، جرم اثارة النعرات بين فئات المجتمع الواحد والمنصوص عنه في المادة ٣١٧ من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات اضافة إلى غرامة مالية، وعلما أيضا انه تم اتباع الأصول القانونية للتحقيق مع القاصرين في التحقيق الأولي".
