اكد مدير الشؤون السياسية في الخارجية البريطانية السفير ريتشارد مور بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في حضور السفير البريطاني كريس رامبلنغ، وقوف بلاده "الى جانب لبنان واستعدادها للقيام بكل مسعى من شأنه الحفاظ على الاستقرار ومنع كل ما من شأنه ان يؤدي الى الاضطراب الامني"، متمنيا ان "تتشكل الحكومة في اسرع وقت لتحقق الاصلاحات اللازمة وتجنب لبنان اي انهيار مالي او اقتصادي".
الى ذلك، اشارت السفارة البريطانية في بيان الى انه يزور لبنان اليوم المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور، حيث سيعقد اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين، يرافقه السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلنغ. وسيلتقي مور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وقائد الجيش العماد جوزاف عون.
وذكرت انه سيستمع ريتشارد مور خلال اجتماعاته إلى آراء المتحاورين حول الوضع الحالي في لبنان، ويؤكد الحاجة لتشكيل حكومة جديدة بسرعة، لتتمكن من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي ستساعد لبنان على استعادة الاستقرار على المدى الطويل وتحقيق نمو أكثر شمول وتنفيذ سياسات تعكس تطلعات الشعب اللبناني.
وقال مور في تصريح له "يسرني زيارة بيروت مرة أخرى، في لحظة قد تكون مهمة في تاريخ لبنان. كنا نتابع التطورات عن كثب، لطالما كانت المملكة المتحدة شريكا وداعما مهما للبنان منذ وقت طويل، على سبيل المثال، استثمار 200 مليون دولار العام الماضي، لدعم أمن لبنان واستقراره وازدهاره وسيادته". اضاف:" نقف وشركاؤنا في المجتمع الدولي على استعداد لمواصلة دعمنا للبنان".
واوضح "أن مسألة اختيار القادة والحكومة هي مسألة داخلية للبنانيين. لقد كان الشعب اللبناني واضحا في مطلبه لحكم أفضل وينبغي الاستماع اليه". وتابع: "مع استمرار الاحتجاجات، ندرك أن الأجهزة الأمنية لها دور صعب، ولكنه أساسي في حماية الأمن اللبناني. ومن المهم استمرار احترام حق الاحتجاج السلمي، وأي قمع لحركة الاحتجاج بواسطة العنف أو التخويف من قبل أي جهة أمر غير مقبول على الإطلاق."
واعلن السفير البريطاني "يسرنا وجود المدير العام ريتشارد مور في هذا الوقت المهم للبنان، والاستماع الى آراء المتحاورين اللبنانيين، مؤكدا على "اهمية اجتماعات اليوم التي توليها المملكة المتحدة اهمية، لتشكيل حكومة جديدة فاعلة، وقادرة على تنفيذ الإصلاحات، التي طال انتظارها والتي ستفيد جميع اللبنانيين".
