أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، أنّ "بعد مرور 40 يومًا على الحراك في الشارع، و30 يومًا على استقالة الحكومة، وبعد تفاقم الأوضاع الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة إلى مستويات غير مسبوقة تُهدّد بسقوط الهيكل، وبعدما باتت آلاف المؤسسات مهدَّدة بالإقفال وعشرات آلاف الموظّفين والعمال مهدَّدين بفقدان وظائفهم، وبعدما بات واضحًا عدم تحمّل القوى السياسيّة مسؤوليّاتها الوطنيّة وعدم إظهارها الجديّة اللّازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة، ومن أجل الحفاظ على ما تبقّى من قدرات، ووقف تآكلها بفعل إطالة أمد الآزمة، ومن أجل الضغط لتأليف حكومة تستجيب لتطلّعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل ولدى المجتمع الدولي؛ قرّرت الهيئات الاقتصادية وبالإجماع الدعوة إلى تنفيذ الإضراب العام والإقفال التام لكلّ المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت في 28 تشرين الثاني الحالي و29 و30 منه".
وأكّدت في بيان، عقب اجتماع استثنائي عقدته في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، برئاسة رئيسها وزير الإتصالات في حكومة تصريف الاأمال محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، أنّ "تحرّكها التصعيدي لن يهدأ حتّى تأليف الحكومة المطلوبة، وهي ستُعلن تباعًا الخطوات التصعيديّة الّتي ستنفّذها خلال الفترة المقبلة". ولفتت الهيئات "إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات، واتخاذ القرارات المناسبة حفاظًا على لبنان وشعبه واقتصاده ومؤسساته".
