ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال أكرم شهيب إجتماعا تربويا إداريا موسعا، ضم المدير العام للتربية فادي يرق ومديري التعليم ورؤساء المصالح والمناطق التربوية والإرشاد والإمتحانات، وتم البحث في موضوع العام الدراسي، واطلع من الإدارة والمناطق التربوية والمديرين على ما أنجزته المدارس الرسمية من أيام التدريس، وعلى التفاوت بين المناطق. كما اطلع على المعاناة نتيجة عدم تمكن المدارس من سحب الأموال اللازمة من المصارف وهي الأموال المخصصة لصناديق المدارس من أجل تشغيلها. كما عرضوا موضوع العجز عن شراء المحروقات مع بداية موسم البرد لضرورة الدفع بالعملة الصعبة، وتوقف المجتمعون أمام خسارة نحو 25 يوما من التدريس الفعلي، مؤكدين أن ذلك يشكل خسارة تربوية وطنية.
وأكد شهيب أن "هاجسه الأساسي هو عدم إضاعة العام الدراسي والإلتزام بإجراء الإمتحانات الرسمية، وضرورة التزام التوجيهات بالتعويض عن ايام التعطيل القسري بأيام العطلات الأسبوعية والعطلات الفصلية، وذلك بحسب حاجة كل مدرسة"، مشدداً على حرصه "في الوقت عينه، على تمكين الطلاب من ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي سلميا"، مشددا على "متابعة المواضيع مع الجهات المعنية لإنقاذ العام الدراسي وتسهيل التعليم".
ثم ترأس إجتماعا للمؤسسات التربوية الخاصة، في حضور يرق ومنسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة.
بعد ذلك، ترأس شهيب إجتماعا لمجلس التعليم العالي، حضره المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق والأعضاء، وكان عرض للواقع التربوي والجامعي في هذه الفترة. وأكد وزير التربية حرصه على "العام الجامعي من الضياع"، مؤكدا في الوقت عينه على "حق الطلاب في التعبير عن الرأي عبر التحرك السلمي".
وعرض المجلس مخالفات العديد من المؤسسات الجامعية للقوانين والأنظمة، وعرضوا عمل اللجنة الفنية والمعوقات التي تعرقل عملها في ظل الظروف الراهنة، وأكد شهيب أن "مرحلة تصريف الأعمال لا تمنع اللجان من مواصلة عملها في الجامعات وإعداد تقاريرها في حال عدم إقفال الطرق".
وناقش المجلس الإجراءات التي أقرها لتسوية أوضاع الطلاب في الجامعات المخالفة، وأقر إقفال الكليات أو البرامج أو الفروع غير المرخصة والتي باشرت التدريس قبل حصولها على التراخيص بالمباشرة، وشدد على تطبيق الإجراءات القانونية التي إتخذها بحسب القوانين النافذة.
كما أقر المجتمعون الإجراءات التي اتخذها المجلس لجهة تسوية أوضاع الطلاب في الجامعات المخالفة، والإستعانة بأساتذة متخصصين من الجامعة اللبنانية لوضع خبراتهم بتصرف اللجنة الفنية ومؤازرتها في دراسة الملفات الكثيرة المتراكمة اختصارا للوقت، ولتمكينها من الإنجاز في الأوقات المقبولة.
كذلك ناقش المجتمعون موضوع المؤسسات التي أمنت كل المتطلبات والتي رفع المجلس من أجلها مشاريع مراسيم إلى رئاسة الحكومة، ولكن لم تصدر مراسيم في شأنها.
