أوضحت مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، أنّ "لا صلاحيّة لدينا على الصرافين، وكل من يستغلّ الوضع نسطّر بحاضر ضبط بحقّة"، لافتةً إلى أنّ "هناك فوضى أسعار في الأسواق ونحن نحاول السيطرة عليها. اليوم هناك غلاء أسعار، وهناك أشخاص يُصرَفون من أعمالهم ولا قدرة لديهم على الشراء. هناك أشخاص أصبحت الـ50 ألف ليرة لبنانية حلمًا لهم".
وذكرت بموضوع غلاء أسعار الدخان، بحجّة أنّ التجار يدفعون بالدولار، "أنّنا وجّهنا كتابًا إلى "الريجي" نطلب فيه أن توضح طريقة الدفع"، مبيّنةً أنّ "البلديات لديها دورًا كبيرًا، وهناك بلديات لا تتعاون معنا منذ مسألة المولدات الكهربائية". وشدّدت على أنّ "على التاجر ألّا يستغلّ المواطن الضعيف، فالأزمة على الجميع وعلينا تحمّلها، وقانون حماية المستهلك لا يرعى العلاقة بين محترف ومحترف".
وأكّدت عباس "أنّنا نعمل بأقصى طاقاتنا، ونحن نسطّر محاضر ضبط بحقّ المخالفين، وقد أصدرنا تعاميم عدّة بأنّ التسعير ممنوع أن يكون إلّا بالليرة اللبنانية"، مشيرةً إلى أنّ "على المواطن أن يتعاون مع الوزارة، ويقدّم شكوى عند أي مخالفة يصادفها".
