تمنى النائب السابق غسان مخيبر في رسالة وجهها الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، "إضافة مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون الإثراء غير المشروع كما عدلته لجنة الإدارة والعدل في 24/5/2017 الى جدول أعمال اللجان النيابية المشتركة المدعوة لمناقشة مجموعة من اقتراحات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وذلك بالنظر للتلازم بين جميع اقتراحات هذه القوانين التي يجب مناقشتها وتعديلها وإقرارها معا ومع مشروع قانون الإثراء غير المشروع الجديد".
واعتبر مخيبر أن "الأولوية في إصلاح المنظومة القانونية الضرورية لمكافحة الفساد والوقاية منه واستعادة أموال الفساد المسماة "المنهوبة"، يجب أن تكون لقانون الإثراء غير المشروع المعدل برمته والمتضمن احكاما جديدة للتصريح عن الذمة المالية، على ان تكون اقتراحات القوانين الأخرى المحالة الى اللجان النيابية المشتركة، المتعلقة بالسرية المصرفية (أربعة اقتراحات) واستعادة الأموال المنهوبة (اقتراحان)، على أهميتها، أدوات قانونية مكملة له ولقانون العقوبات ولقانون مكافحة الفساد الذي اعيد الى الهيئة العامة".
واشار الى ان "مشروع قانون الإثراء غير المشروع الجديد محال الآن الى لجنتي المال والموازنة والدفاع والداخلية بعد ان انهت لجنة الإدارة والعدل من دراسته واقراره في 24/5/2017".
وأوضح أنه "بات إقرار قانون جديد للاثراء غير المشروع المتضمن احكاما جديدة للتصريح عن الذمة المالية ضرورة قصوى، وذلك بالنظر لمساوئ القانون النافذ وعدم فعاليته، وقد قيل فيه بأنه وضع بهذا الشكل كي لا يطبق، (وهو بالواقع لم يركن اليه سوى مرة واحدة هذه السنة منذ صدوره في العام 1953). وقد عددت الرسالة ابرز المعوقات التي تواجه حسن تطبيق القانون النافذ، بالإضافة الى انعدام الإرادة السياسية لإجراء الملاحقات".
وأضاف مخيبر: "بعد إبرام لبنان بتاريخ 16/10/2008 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كان لا بد من تعديل قانون الإثراء غير المشروع النافذ تماشيا مع مضمون الإتفاقية لا سيما المادة 20 منها، وسعيا لسد جميع الثغرات القانونية فيه. وقد كلفت لجنة الإدارة والعدل لجنة فرعية، كان لي شرف ترؤسها، عملت على مدى 41 جلسة مع عدد من الزملاء النواب وخيرة الأخصائيين اللبنانيين والدوليين، على تعديل القانون برمته وقد أدخلت لجنة الإدارة والعدل على القانون التعديلات الأساسية".
