أقرت الحكومة الانتقالية في السودان، مشروع قانون يلغي "قانون النظام العام"، ملبية بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية، التي تعتبر القانون انتهاكا لحقوق المرأة.
ولفت وزير الإعلام السوداني فيصل صالح إلى أن "مجلس الوزراء أقر خلال جلسة استثنائية عقدها الثلاثاء، 3 مشاريع قوانين أحدها مشروع قانون لإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات"، مشيراً إلى ان "مشاريع القوانين هذه سترفع للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء لإقرارها كي تصبح نافذة".
وأشار إلى أنه "في ظل عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإن اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين".
