أعلن مجلس إدارة نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية برئاسة النقيب مارون الحلو عن "دعم وتأييد لدعوة الهيئات الإقتصادية الى الإضراب العام والاقفال التام أيام الخميس والجمعة والسبت في 27 و 28 و 29"، موضحاً أن "هذا الموقف يأتي مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تهدد بحصول انهيار شامل من دون تسجيل أي ردة فعل مناسبة وعلى قدر المسؤولية الوطنية من قبل المسؤولين والقوى السياسية المستمرة في ممارستها التي تزيد المشهد تعقيداً وخطورة".
وفي بيان له، شدد مجلس إدارة على أن "مفتاح الحل لمختلف مشكلاتنا يتمثل بالذهاب فوراً للاستشارات النيابية الملزمة وتشكيل حكومة انقاذ تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على معالجة الازمات وأخذ البلاد الى الاستقرار الشامل واستعادة الثقة بلبنان في الداخل والخارج"، معلناً عن "التزام جميع المقاولين بتنفيذ الاضراب العام والاقفال التام"، معتبرا ان "هذه الخطوة تشكل أداة فعالة للتعبير عن معاناتنا وللضغط على القوى السياسية للقيام بواجباتها الدستورية حماية للبلد واقتصاده ومؤسساته ومستقبل ابنائه".
كما اشار الى ان "قطاع المقاولات وكما سائر القطاعات الإقتصادية يئنّ تحت وطأة الوضع الإقتصادي والمالي المتردي والذي ينذر بحصول افلاسات بالجملة، وهذا الوضع يترجم بعدم قيام الحكومة بتسديد المستحقات المترتبة عليها للمقاولين، لقد قامت المصارف بإجراءات غير قانونية وغير مسبوقة تجاه الشركات , حيث تم إلغاء التسهيلات, وتوقيف التحويلات والإعتمادات الى الخارج. كما ألغت إصدار كفالات مصرفية مما يمنع المقاولين من المشاركة في مناقصات جديدة وتمنعت المصارف عن إستيفاء الديون بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف الرسمي مما أدى الى تولد سوق سوداء موازيةوزيادة أسعار المواد وبداية فقدانها من السوق المحلي، علما" أن جميع مدفوعات المتعهدين والموردين هي بالدولار الأميركي".
