أعلن مدعي عام ديوان المحاسبة فوزي خميس "أنني قمت بالادعاء في ملف التوظيفات على عدة ادارات وتحديدا على من وظّف وليس من توظف".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح خميس "أنني ادعيت بكذا ادارة، بالمديرية العام للشمندر السكري، وزارة الثقافة ومديرية اليانصيب، ووزارة التنمية الادارية"، مشيراً الى أنه "534 حتى الآن تم توقيفهم عن العمل وتبين ان هناك توظيف غير قانوني في بعض الوزارات".
ولفت الى أنه "بعد صدور قرار من ديوان المحاسبة يحق الطعن فيه امام مجلس شورى الدولة، وهو يقول اذا التوظيف قانوني او غير قانوني"، مشيراً الى أنه "حسب القانوني الحالي الوزير لا يلاحق سواء حالي او سباق لان هناك محكمة عليا لمحاسبة الرؤساء والوزراء".
وأكد انه "بالقانون الحالي لا سلطة لي على الوزراء".
